قررت السعودية تمديد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، حتى شهر يونيو من العام الجاري، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +“، وذلك بحسب تصريحات مصدر مسؤول، بوزارة الطاقة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم.
وبدأت المملكة الخفض الطوعي لإنتاجها في يوليو من العام الماضي. وبعد قرار التمديد سيصبح إنتاج السعودية ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل.
ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق ودعماً لاستقراره، بحسب المصدر السعودي المسؤول، مشيراً إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
ذكرت “بلومبرغ” اليوم، أن تحالف “أوبك+” مدد تخفيضات إمدادات النفط حتى منتصف العام، في محاولة لتجنب فائض بالأسواق العالمية ولدعم الأسعار.
والخفض البالغ حجمه حوالي مليوني برميل يومياً سيستمر سارياً حتى نهاية يونيو، على أن تنفذ السعودية، قائدة المجموعة، نصف التخفيض المتعهد به.
من جانبها، مددت الإمارات خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل.
كان المتداولون والمحللون يتوقعون التمديد على نطاق واسع، معتبرين أنه ضروري لتعويض التراجع الموسمي في استهلاك الوقود العالمي، وارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي “أوبك+”، وأبرزهم شركات النفط الصخري الأميركية، فيما تزيد التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة في الصين من ضرورة توخي الحذر.
كما مددت سلطنة عُمان خفضها الطوعي بمقدار 42 ألف برميل يومياً من النفط الخام، للربع الثاني من العام الجاري حتى نهاية يونيو 2024، وقالت وزارة الطاقة والمعادن، إن هذا الخفض الطوعي يضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السلطنة في أبريل 2023 ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
أدت الإمدادات الوفيرة إلى استقرار أسعار النفط العالمية بالقرب من 80 دولاراً للبرميل هذا العام، حتى في الوقت الذي أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب الشحن البحري بالمنطقة. وفي حين أن ذلك يوفر بعض الراحة للمستهلكين بعد سنوات من التضخم الجامح، إلا أن الأسعار قد تكون منخفضة قليلاً بالنسبة للكثيرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وشركائها.
كما أعلنت الكويت عن تخفيض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يومياً حتى يونيو، بحسب تصريحات لوزير النفط عماد العتيقي، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، موضحاً أن إنتاج الكويت سيبقى عند 2.413 مليون برميل يومياً حتى نهاية منتصف العام الجاري.
تحتاج الرياض إلى سعر أعلى من 90 دولاراً للبرميل، لتوفير المليارات المخصصة للإنفاق على التحول الاقتصادي الذي يشمل مدناً مستقبلية وبطولات رياضية، وفقاً لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. كما تسعى روسيا، أكبر شريك لها في التحالف، إلى الحصول على إيرادات لمواصلة حربها على أوكرانيا.
وقالت روسيا إنها ستخفض إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يومياً في الربع الثاني من العام الجاري.
في الشهر الأول من هذا العام، لم يرق تنفيذ المجموعة للتخفيضات إلى المستوى الذي تعهدت به وهو مليونا برميل يومياً. وقام العراق وكازاخستان معاً بضخ مئات الآلاف من البراميل يومياً بما يتجاوز حصصهما، لكنهما وعدا بتحسين الالتزام، وتعويض أي إنتاج زائد عن الاتفاق. وقرر العراق اليوم تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط بواقع 220 ألف برميل يومياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيان لوزارة النفط نقلته وكالة الأنباء العراقية، مشيرة إلى أن إنتاج العراق سيصبح 4 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية يونيو المقبل.
كما مددت كازاخستان الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 82 ألف برميل يومياً خلال الربع الثاني، بحسب بيان لوزارة الطاقة نقلته “رويترز”.
في الوقت نفسه، أظهرت روسيا أداءً متبايناً للغاية، إذ لم تحقق ما التزمت به قبل نحو عام تقريباً، إلا في الآونة الأخيرة. وفي شهر يناير الماضي، خفضت موسكو صادراتها من النفط الخام على النحو المتفق عليه بحوالي 300 ألف برميل يومياً، لكن القيود التي وعدت بها على شحنات الوقود المكرر كانت أقل وضوحاً.
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية في باريس إلى أنه مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وارتفاع الإمدادات الجديدة من الأميركتين، ستحتاج مجموعة “أوبك+” إلى المحافظة على تخفيضاتها طوال العام.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في مجموعة “ترافيغورا” العملاقة لتجارة السلع الأساسية، لتلفزيون “بلومبرغ” الأسبوع الماضي: “التحالف لا يريد إعادة البراميل إلى السوق في وقت مبكر جداً”.
ولا يتضح إذا كان جميع الأعضاء مستعدين للاشتراك في خطوة التمديد. فبينما دعت السعودية في كثير من الأحيان إلى ضرورة توخي الحذر، تحرص جارتها الإمارات على الاستفادة من الاستثمارات الأخيرة لرفع طاقتها الإنتاجية.
