عند التفكير في إنشاء أول وحدة تكسير هيدروجين في السويس فوجئنا بخطاب من البنك الدولي يفيد بعدم قدرة الفنيين المصريين التعامل مع المفاعل الذي يعمل تحت ضغوط وحرارة عالية جدا .
وعند البدء في تشغيل معمل ميدور المحتوي علي وحدة تكسير هيدروجين تم إسناد التشغيل لشركة فوسترويللر الأمريكية.
جاءت رغبة القيادة السياسية في مصر بضرورة استبعاد تلك الشركة من واقع شبهة وكيل الشركة المصري بالفساد وليس للشركة الأمريكية، وأسند الأمر للمهندس سامح فهمي وزير البترول وقتها، ومن واقع خبراته المتعددة بعد نجاح بتروجت في الإنشاءات وانبي في التصميم الصناعي، جاء تفكيره بإمكانية قيام العمالة المصرية المدربة لتشغيل هذا المعمل المعقد تكنولوجيا، واستطاعت العمالة المصرية المجمعة من شركات القطاع العام والقادمون من الخليج من التشغيل الناجح للمعمل وكان ذلك يمثل هرم جديد بفضل خبراء التكرير المصريين .
شركة ابيروم ( ميدوم في بدايتها) أنشئت براسمال عمالها وخبراءها فقط وبأموال قليلة لتغطي مصاريف إنشاءها طبقا للقانون وبدايتها وحدة مستأجرة بمبني قطاع البترول بالإسكندرية..
والان انطلقت ابيروم ليغطي خبراءها وأعمالها أغلب الشركات الاستثمارية بقطاع البترول، بشركات اموك وإيلاب والمصرية للتكرير، وغيرهم وبل تنطلق خارج مصر في اتجاه أفريقيا والدول العربية في القريب .
مشكلة إبيروم من وجهة نظري، هو عدم تقدير قيمة خبرة العاملين والمهندسين، وربطهم بمستويات أجور لا تتناسب مع عائدهم المالي، حيث حققت الشركة صافي ربح تعدي المليار جنية، وهذا الربح يمثل عائد علي جهد العاملين وليس عائد علي استثمار اصول مادية في حين شركات بترول اخري باستثمارات أصول تعدت ٧ مليار دولار، لم تستطيع تحقيق ما حققته إبيروم من صافي ربح،
وهذا سبب رئيسي يدفع عمالة إبيروم المميزين بالتسرب خارج الوطن لتستفيد بهم شركات عربية وأجنبية وبأجور تعادل ٥ أضعاف ما يتقاضونه من إبيروم المصرية .
أليس نجاح إبيروم يدفع قيادات قطاع البترول الحالي لإعادة التجربة، وبناء شركة مماثلة بذات الأسلوب الناجح وبتعاملات مالية جاذبة مميزة للعاملين بها، تجتذب تلك العمالة الفنية المتسربة والذهاب بهم خارج البلاد لتحقيق ميزات اقتصادية للدولة والعاملين علي حد سواء.
