22 نوفمبر، 2024
أخبار مصر

جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مفوض الشؤون التجارية والاقتصادية بسفارة اليونان

 

كتب فتحي السايح

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بحضور هيثم القيار، الأمين العام للجمعية ولفيف من الأعضاء، ومُمثلي قِطاع الأعمال في الإسكندرية، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

و قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك تركيز خاص من الجمعية على الأنشطة المُجتمعية عبر التدريب والتوظيف، إضافةٍ إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصِغر، بما يسهَّم في دعم المؤسسات الصغيرة وينعكس هذا بدوره على الشركات الكُبرى مُحققًا نموًا اقتصاديًا.

و أكد هنو، على ضرورة تنظيم لقاءات ثُنائية بين مُجتمعي الأعمال في مصر واليونان، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر فرصًا واسعة للتبادل التجاري وتعزز تدفُق الاستثمارات بين البلدين.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الدور التجاري والاقتصادي للإسكندرية لكوّنها منصة للصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جذب الدول الاسكندنافية لتُقْبِل على استهلاك المنتجات التقنية المُصنّعة في مصر، وأشاد بالتعاون عن بُعد في المجال التقني.

وأشار هنو، إلى ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنمية للقطاع السياحي من خلال تطوير المواقع الأثرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي جمعت بين اليونان ومكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

من جانبه، أفاد إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بسعادته بالعمل مرة أخرى في مصر، مُشيدًا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وإنجازاتها، مُشيرًا إلى الحضارة التي تجمع البلدين والعناصر المُستحدّثة التي طرأت على السياحة السكندرية، مُقترحًا الاستعانة بخبرة جمعية رجال أعمال إسكندرية في الترويج لبرامج سياحية مصرية يونانية مشتركة، جنبًا إلى جنب مع بحث إمكانية التعاون بين الجمعية ومنظمات الأعمال اليونانية، داعيًا الجمعية لتزويده بالمقترحات لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة.

وأعلن دايريتسيس، عن رغبته في إيجاد فُرص للتعاون التجاري والاقتصادي والسياحي ووضع خطة عمل واضحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *