في خطوة جريئة وغير مسبوقة اتخذت الحكومة المصرية قرارا بمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء .. هذا القرار ليس مجرد تنظيم إداري بل هو رسالة واضحة بأن الدولة تتجه نحو سياسة أكثر انفتاحا ودعما للصناعة ، وتضع نصب أعينها الحفاظ على استمرارية عجلة الإنتاج باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية.
من زاوية أخرى يعكس هذا القرار إيمان الدولة بأن الصناعة ليست مجرد مصدر للدخل بل هي شريان حياة يعتمد عليه ملايين العاملين وأسرهم ومحرك رئيسي لتوليد فرص العمل.
في الواقع هذا التوجه يحمي الاقتصاد الوطني من الاضطرابات المفاجئة التي قد تضر بالإنتاج وتثني المستثمرين عن الاستمرار في مشاريعهم.
علاوة على ذلك فإن قرار منع إغلاق المنشآت الصناعية يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة ، حيث أن المستثمرين دائما ما يبحثون عن استقرار في السياسات الاقتصادية وعدم تعرض مشروعاتهم لأي قرارات عشوائية قد تعرقل مسيرتهم .. هذا القرار يؤكد أن الحكومة تتفهم احتياجات المستثمرين وتسعى لخلق بيئة مشجعة وداعمة لهم.
من خلال تشكيل لجنة موحدة تضم كافة الجهات ذات الصلة للتفتيش على المصانع ، تكون الحكومة قد وضعت أساسا قويا لشفافية الإجراءات وتوحيد الجهود ، مما يقلل من البيروقراطية ويحول دون تضارب المصالح بين الجهات المختلفة .. هذه الخطوة ستوفر على الصناع والمستثمرين الكثير من الوقت والجهد وستمنحهم الفرصة للتركيز على ما هو أهم: الابتكار والتوسع في أعمالهم.
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية ، فإن هذه الخطوة تحمل في طياتها إمكانات هائلة لإدماج اقتصاد الظل في الاقتصاد الرسمي ، مما يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة العائدات الضريبية ، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل في تلك المصانع وتحقيق الاستدامة.
أضف إلى ذلك أن التوجه نحو إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين يمثل بادرة مهمة تعكس استجابة الحكومة السريعة لاحتياجات السوق هذا القرار يعزز من تنافسية مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تجعل من الضروري توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
القرار الحكومي بمنع غلق المنشآت الصناعية إلا بقرار مركزي يمثل خطوة شجاعة نحو مستقبل صناعي أكثر استقرارا ورخاء، ويؤكد أن الدولة المصرية تتخذ مسارا استراتيجيا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مواردها وتحقيق التنمية المستدامة.
إنه قرار يبعث برسالة قوية للمستثمرين والعاملين على حد سواء بأن مصر ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال صناعة قوية ومستقرة.