عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة، في إطار تعزيز التواصل والعمل التكاملي بين الوزارة والمجالس النيابية، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
أعرب المهندس كريم بدوي في مستهل اللقاء عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة والتعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبرلمان، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والعمل المشترك كانت السمة المميزة لهذا التعاون. وأوضح أن هذا النهج أسهم في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل، مما انعكس إيجاباً على جهود تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في قطاعي البترول والتعدين ودوران عجلة الإنتاج .
واشار الوزير الي الجهود المبذولة لتنفيذ برامج تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال الاشهر الثمان الاخيرة منذ تكليف الحكومة ، والتي اسهمت بشكل واضح في تحقيق مؤشرات إيجابية لتسريع عمليات حفر الابار والانتاج منها في العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء الاستثمار مما ادي لتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية بواقع 1.5 مليار دولار خلال اول 6 شهور من عام 2025 ، علاوة علي الاسراع بعمليات الاستكشاف الجديدة التي حققت نتائج مهمة لاكتشافات جديدة بالبحر المتوسط في منطقة غرب المتوسط ومنطقة كنج مريوط .
اكد الوزير ان مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 الذي حقق نجاحاً متميزاً يعكس اهتمام الشركات العالمية بقطاع الطاقة في مصر ورؤيتهم الإيجابية لفرص الاستثمار في مجالات البترول والغاز والطاقة الخضراء والمتجددة في ظل المقومات التي تتمتع بها مصر وحرص الدولة علي تطبيق آليات دعم وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع.
ومن جانبهم قدم النواب التهنئة للوزير علي نجاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز الذي شهد حضورا كثيفا من المستثمرين والشركات العالمية وقادة صناعة الطاقة بما يؤكد علي الدور الاقليمي الهام لمصر في مجال الطاقة والفرص الجاذبة للاستثمار.
و اكد النواب ان البرلمان يحرص علي التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتهيئة مناخ تنافسي جاذب و زيادة الاستثمارات في هذا القطاع سعيا لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في مصر لدعم النمو الاقتصادي ، مشيدين بما تبذله فرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية من جهود و أعمال جادة متواصلة لتأمين الطاقة وتعظيم القيمة المضافة من مواردها لصالح الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.
