فتحي السايح
تنتظر الأسواق المحلية، قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، بعد انتهاء الاجتماع المنعقد حاليا بالبنك المركزي، وتفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الاجتماع الثامن والأخير لها خلال العام الجاري. ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% منذ بداية العام الجاري، حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير، ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 5 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وبناء على هذا القرار تتحدد أسعار الفائدة على الجنيه المصري وبالتالي الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع، ويؤثر هذا القرار على السوق سواء كان تثبيت أو تخفيض أو رفع أسعار الفائدة. ويؤثر رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، في زيادة جاذبية الجنيه للاستثمار وخاصة المستثمر الأجنبي بجانب زيادة العائد على المدخرات. بينما يعود تثبيت أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية بالنفع على أصحاب المدخرات والودائع والمستثمرين الأجانب. ويؤثر تخفيض أسعار الفائدة، بشكل إيجابي في زيادة معدلات الاقتراض بين الشركات وتوسع الإنتاج وتقليل تكلفة المنتج النهائي وبالتالي تراجع معدلات التضخم. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 21 نوفمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2024. وتوقع عدد كبير من شركات الأبحاث والخبراء المصرفيين، اتجاه لجنة السياسة النقدية، لتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري كما هى عند معدلاتها الحالية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
