تسارع التضخم في المملكة المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع، متجاوزاً الهدف المحدد عند 2%، مما يعزز توجه بنك إنجلترا نحو تطبيق خفض “تدريجي” في أسعار الفائدة.
قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3% في أكتوبر، مقارنة بـ1.7% في سبتمبر، مدفوعاً بزيادة فواتير الطاقة، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء. وجاءت هذه النسبة أعلى من توقعات بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد في القطاع الخاص الذين توقعوا وصول المعدل إلى 2.2%.
أما التضخم في قطاع الخدمات، الذي يُراقبه بنك إنجلترا عن كثب لرصد الضغوط التضخمية المحلية، فقد استقر عند مستوى مرتفع قدره 5%، متماشياً مع توقعات البنك المركزي، وارتفاعاً عن 4.9% المسجلة في سبتمبر.
نهج حذر في خفض الفائدة
هذه البيانات تدعم النهج الحذر الذي يتبعه بنك إنجلترا في تخفيف سياسته النقدية بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة، وسط تحديات تضخمية داخلية وخارجية متزايدة.
ارتفع الجنيه الإسترليني عقب هذا التقرير بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2714 مقابل الدولار الأميركي، متعافياً من أدنى مستوى له منذ ستة أشهر الأسبوع الماضي.
ويمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة في مؤشر التضخم الرئيسي منذ أكتوبر 2022. كما يتوقع بنك إنجلترا أن يصل المعدل إلى نحو 3% بحلول الربع الثالث من العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى تأثير الميزانية التوسعية التي تُضيف ضغوطاً تضخمية، إلى جانب انتهاء أثر انخفاض أسعار الطاقة في الحسابات السنوية.
ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 10% نتيجة زيادة سقف أسعار الطاقة للأسر في المملكة المتحدة خلال أكتوبر، مقارنة بانخفاضها في نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في وقت سابق من هذا الشهر، أشار صُناع السياسات إلى اتباع نهج “تدريجي” تجاه التخفيضات المستقبلية. وأكد محافظ البنك المركزي أندرو بيلي يوم الثلاثاء على استمرار تضخم الخدمات ووجود “عدد من المخاطر” التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
توقعات التضخم في المملكة المتحدة
يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل التضخم مجدداً ليقترب من 3% خلال العام المقبل، مدفوعاً بتبدد تأثير انخفاض أسعار الطاقة من الحسابات السنوية، وتأثير أول ميزانية تقدمها حكومة حزب العمال.
ويعتقد البنك أن السياسات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، قد تحفز التضخم من خلال رفع التكاليف على الشركات وزيادة الاقتراض لتمويل الاستثمار العام.
إلى جانب ذلك، تُضيف حالة عدم اليقين العالمي سبباً آخر للتريث، مع احتمالية نشوب حرب تجارية جديدة جراء عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ورغم أن هذه النزاعات بشأن الرسوم الجمركية قد تدفع الأسعار للارتفاع، إلا أنها قد تسهم في كبح التضخم إذا تباطأ الاقتصاد العالمي وتحولت مسارات التجارة إلى وجهات أخرى.
