احمد صقر
شدد رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة على “عدم السماح بإقفال حقول النفط تحت حجج واهية” وفق تعبيره، وهي تصريحات من شأنها زيادة التوترات بين شرق البلاد وغربها، في وقت أعلنت شركة “سرت لإنتاج النفط” خفضاً تدريجياً في الإنتاج.
الدبيبة أشار خلال لقائه وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق إلى ضرورة “محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة وإحالته لجهات الاختصاص”، و”ضرورة المتابعة من أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، وذلك في تلميح إلى قرار وقف إنتاج النفط وتصديره.
كانت الحكومة الليبية التي عينها البرلمان قالت اليوم الإثنين، إنها ستوقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل، بعد أن قامت الحكومة الموازية في طرابلس باستبدال قيادة البنك المركزي.
وأشارت في بيان على “فيسبوك”، إلى أن حالة “القوة القاهرة” تنطبق على جميع الحقول والمحطات والمرافق النفطية، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، إذ قفزت أسعار “برنت” بنسبة 2.2% إلى ما يزيد عن 80 دولاراً للبرميل.
تسيطر البلاد على أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في أفريقيا، لكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي يمتد لأكثر من عقد. وقد أثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، “حقل الشرارة”، والذي توقف الإنتاج فيه منذ أوائل أغسطس، جزئياً على أسواق النفط العالمية.
بلغ إنتاج البلاد الإجمالي من النفط نحو 1.15 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”. ومنذ ذلك الحين، توقف حقل “الشرارة” أكبر حقول النفط في البلاد، والذي ضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يومياً. يضم شرق البلاد حوض “سرت” والذي يحتوي على معظم احتياطيات النفط الليبية وأربع من محطات تصدير النفط في البلاد.
شركة سرت تخفض الإنتاج
في سياق متصل، أفادت شركة “سرت لإنتاج النفط” في منشور على “فيسبوك” بأنها ستبدأ بتخفيض تدريجي للإنتاج، “نتيجة استمرار الاحتجاجات والضغوط التي تطالب بإيقاف إنتاج النفط”.
وطالبت الشركة في المنشور الجهات المختصة بـ”التدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط”.
