الإعلان عن انخفاض تضخم المدن في فبراير لـ12.8%، هو واحد من أهم وأسعد الأخبار في مصر خلال الـ3 سنوات الماضية.
التضخم هو ارتفاع مستوى الأسعار في الاقتصاد بشكل عام، بحيث يتم تقليل قوة الشراء للعملة المحلية.
ويعد التضخم بمثابة عامل مؤثر في الاقتصاد حيث يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات في الأسواق وزيادة تكلفة المعيشة، ويمكن أن ينجم التضخم عن مجموعة من العوامل بما في ذلك الطلب الفائض عن العرض، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
السبب الرئيسي في الانخفاض الكبير هو تأثير سنة الأساس، اللي ممكن تختصرها في سؤال “انت بتقارن ايه بإيه؟”.. تضخم شهر فبراير 2024 “السنة الماضية ” مقارنة بشهر يناير العام الماضي، هو أعلى معدل تضخم شهري مُسجل في تاريخ مصر، هذا الوقت الذي شعرنا فيه كمستهلكين بغلاء الأسعار بهذه الطريقه.
بعد مشروع رأس الحكمة والتدفقات الدولارية بدأت الوتيرة تهدى من شهر لشهر، والأمور تتحسن تدريجيا، في زيادة ولكن ليست مجنونة مثل ما حدث في فبراير 2024، مقارنه بتلك الشهر هذا العام.
المبلغ الذي خصصته لاحتياجاتك كل شهر على مدار 2024، هتلاقيه مكفيك حاليا مع فروقات بسيطة ممكن تتعوض بزيادات سنوية لو أنت موظف، وده بعكس بدايات 2024 لما الأسعار بلعت الكل.. كمستهلك أيضا، هتحس بأثر إيجابي نسبي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها، وهذا حدث لأول مره منذ سنتين على الأقل، لإنها حزمة هتخليك تتنفس نسبيا.
كدولة، في فرصة ممتازة للتفكير في تقليل نسبة الفايدة، وهذا ينعكس إيجابيا على جزء من ديونها، وفي نفس الوقت يحرك الاقتصاد.. كمستثمر، طبعا نزول الفايدة مهم، وانخفاض التضخم مهم أيضاً ، لإن هذا في صالح الاستهلاك وحركة السوق الطبيعية بعيدا عن الأزمة.
والدولة للحقيقة سعت كثيرا في موضوع الأجور للتوازن بين الأجور والأسعار وبالفعل تم رفع الأجور من الـ3000 للـ7000 في الحزمة الأخيرة.
3 سنوات والجماعة الإرهابية في الخارج شغالة ليل ونهار إحباط في المصريين ، خبر انخفاض التضخم من العلامات المهمة على إنها فعلا بتعدي، خصوصا ولدينا مؤشرات أخري إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي وانخفاض الديون وارتفاع صافي الأصول الأجنبية وإن مؤخرا الموارد الدولارية توازنت مع الاستخدامات.
تحيا مصر وتحيا الشعب المصري وحفظ الله جيش مصر العظيم .
