حالة القلق والاضطراب عاشها المواطنين بسبب مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب، مفتاحه الرئيسي هو “البيانات الدقيقة”.
الحكومة ومجلس النواب يواجهون مشكلة مستعصية ومتشابكة ومعقدة بكل المقاييس، بسبب الآثار الاجتماعية، ولابد أن نكون حريصين علي فهم وتوعية المواطن، لإن أكيد النوايا طيبة من كل الأطراف، ولا بد من الحكومة والمشرعين يكون لديهم “ببيانات دقيقة” لحجم المشكلة وطرق الحل.
الحكومة والبرلمان لم يكونا طرفًا في صناعة أزمة الإيجارات القديمة، بل هي أزمة تفاقمت على مدى عقود، لكن مجلس النواب أبدى شجاعة في التصدي لهذا الملف بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
كما أن الحكومة لم تتخذ خطواتها بمعزل عن المجتمع، بل عقدت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شارك فيه جميع الأطراف، وتم الاستماع لكافة وجهات النظر دون فرض رأي أو إقصاء.
وحسب الدراسات أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في أربع محافظات فقط، هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، كما أن عقارات منطقة وسط البلد “لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد”، وعملية البيع والشراء متاح فيها دون قيود.
وفي سياق متصل قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، خيرت بركات، في شهر مايو الماضي إن 36% من وحدات الإيجار القديم في مصر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.
وأضاف بركات: “هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تدفع نحو 175 قرشًا شهريًا، ونحو 20% من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع إيجار شهري ما بين 50 إلى 100 جنيه”.
كما أشار إلى أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات تدفع إيجارا شهريا أكثر من 900 جنيه، كما أن هناك نحو 300 ألف وحدة مغلقة.
واخيراً مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترة كبيرة جدا .
