الدكتور مهندس نادر رياض: خفض الكلفة الصناعية يجب أن تكون مقاسة على المعيار الدولي

كتب: فتحي السايح
صرح الدكتور مهندس نادر رياض رجل الصناعة ورئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، خلال جلسة الصناعة والاستثمار بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي»، يجب أن نولى خفض الكلفة الصناعية قدرا من الأهمية المتقدمة فى قائمة الأولويات وتتمثل عناصر الكلفة الصناعية في التالي :
أولا: فائدة الإقراض والتمويل الصناعي في مصر بالمقارنة بدول الجوار، وتلك المستهدفة لتلقى الصادرات المصرية حيث لا يجب أن تتعدى نسبة كلفة تمويل القروض الصناعية بمنأى عن تلك المطبقة بدول الاتحاد الأورويى والمنطقة العربية، وجميعها لا تتعدى 5% في معظم الأحوال، فما بالنا بكلفة الإقراض المعمول بها حالياً والتي تتراوح بين 15% ،30 % سنوياً، وهو الأمر الذي يخرجنا عن نطاق المنافسة السعرية في التمويل والقدرة على التوسع الأفقى منه والرأسي.
وأضاف رياض ناهيك عن توجه أصحاب رؤوس الأموال لاستثمارها فى الشهادات الادخارية، وهو استثمار ريعى يخلو من الضرائب ويخلو من أية مجازفة من تلك المتواجدة فى غيره من أوجه الاستثمار الصناعي أو التجاري، مما يقف حائلاً أمام التنمية الصناعية من دخول جانب من المستثمرين الصناعيين المحتملين فى المنظومة الصناعية.
ثانيا : أسعار الطاقة، حيث كان الصناع حتى وقت قريب يتمتعون بأسعار تفضيلية باعتبارهم من كبار المستهلكين تعلو مزاياهم السعرية مع زيادة استهلاكهم للطاقة الكهربائية، التي تدير آلات المصانع (3 فاز) فما بالنا وقد انعكست الآية فأصبحت الطاقة الكهربائية تتزايد مع زيادة الاستهلاك، والأمر يتطلب إعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع بحيث تصبح منافسة للمعمول بها فى دول الجوار والاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك مقترحاً له فاعليته ومطبق بالدول الصناعية أوروبياً، ألا وهو تسعير الطاقة الكهربائية في الفترة المسائية بأسعار مخفضة قد تصل إلى 50% من تلك المستخدمة صناعياً فى الفترة النهارية، وهو أمر كان له أثره فى دخول الكثير من الصناعات عالية الطاقة فى حيز الربحية بعد سنوات من الخسارة قبل تطبيق هذا المبدأ عند الاعتماد على الاستهلاك الليلي للطاقة الكهربائية المنخفض الطلب عليه، ومنها مصانع الألومنيوم ومصانع المحروقات.
ثالثا أسعار النقل واللوجستيات، فمما لا شك فيه أن المجتمع الصناعى ينظر بالفخر للانجازات التى تمت فى مجال النقل البرى وشبكة القطارات الحديثة، والتى يخصص جزء منها لنقل البضائع وكذا إعادة تأهيل المواني برفع طاقتها الإنتاجية وإمدادها بالوسائل الحديثة من روافع بحرية ومحطات لتستيف ونقل الحاويات.
مما رفعت من شأن موانينا على كل من البحرين الأبيض والأحمر، مما جعلها على مصاف الندية مع موانئ الدول الحديثة، دون أن نغفل الموانئ الجديدة التي تم استحداثها لتصبح جاهزة للتشغيل كطاقة إضافية يعتمد عليها.
وأضاف الدكتور نادر رياض أنه بقى أن نتوسم أن هذه الخطوة المتميزة من جانب الدولة لرفع قدرات الموانئ فى الشحن والتفريغ مع الحفاظ على إدارة عناصر الوقت وزيادة طول الأرصفة، بما يتمشى مع الطموحات المستقبلية فى أن يؤدى ذلك إلى خفض كلفة النقل البحري دون أن نغفل أهمية التفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحري على البضائع الواردة والصادرة عن تلك الموانئ باعتبار أن المخاطر المتعلقة بالتعامل مع الموانئ المصرية قد انخفض بصورة كبيرة مع حركة التحديث التي تمت.