كتب فتحي السايح
120 مليار جنيه تمويلات جديدة لدعم المصانع وزيادة الإنتاج
إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا وإصدار 6963 رخصة صناعية جديدة
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة عدد العاملين بالصناعة من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل، مع التوسع في الصناعات الخضراء لتصل مساهمتها إلى 5% من الناتج المحلي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026، والذي انعقد تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير»، حيث أكد أن التصنيع والتصدير يمثلان حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية وجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي ترتكز على سبعة محاور رئيسية، من أبرزها تعميق التصنيع المحلي لإحلال الواردات، وزيادة القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي.
وأوضح أنه تم التركيز على 28 صناعة واعدة على رأسها الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة السيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي وتعزيز فرص الشباب في الاستثمار والإنتاج.
وفي هذا الإطار، أعلن عن إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية ديسمبر 2025 من إجمالي 7422 مصنعًا، وإصدار 6963 رخصة تشغيل جديدة، إضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 155 منطقة صناعية في 2025.
وكشف الوزير عن طرح 10211 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في 6 طروحات منذ سبتمبر 2024، تم تخصيص 3049 قطعة أرض منها بمساحة إجمالية تتجاوز 12.5 مليون متر مربع لإقامة 2573 مشروعًا صناعيًا في 25 محافظة، مع تطبيق ضوابط صارمة لمنع تسقيع الأراضي الصناعية.
كما أشار إلى إتاحة حزم تمويلية بقيمة تتجاوز 120 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، تشمل 90 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و30 مليار جنيه لشراء الآلات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى مبادرة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وبرنامج رد الأعباء التصديرية، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية للنقل يمثل شريكًا أساسيًا للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية، وشبكة طرق جديدة بطول 7000 كم، وتطوير السكك الحديدية لرفع طاقة نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030، إلى جانب التوسع في الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وأكد أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتصنيع المستدام، مشددًا على أن تكامل الصناعة والنقل يسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية للجمهورية الجديدة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحويل الرؤى إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تعزز النمو الاقتصادي وتزيد الصادرات.
