5 يونيو، 2025
البترول الطاقة الجديدة والمتجددة

القبطان حجازي: سفينة الحفر سايبم 10000 على مشارف منطقة الإنتظار فى غاطس بورسعيد ولم تتوجه لحقل ظهر للغاز الطبيعي

أكد القبطان صالح حجازي الخبير في شؤون النقل البحري الدولي أن سفينة الحفر سايبم 10000

على مشارف منطقة الإنتظار فى غاطس بورسعيد ولم تتوجه إلى موقع حقل الظهر للغاز الطبيعي شمالاً .
واضاف القبطان حجازي ان سفينة الحفر يبدو أنها ستتوجه إلى ميناء بورسعيد لإنهاء إجراءات الوصول أولاً قبل التحرك إلى موقع الحفر الجديد.
و سفينة الحفر ” سايبم 10000 ”Saipem 10000 ، قد تحركت من موقعها فى البحر الأدرياتيكى جنوباً، إلى حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي.
وقد أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتاكيد ان الوزارة تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا لتنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي.
وكان هناك لقاء على هامش فعاليات منتدى دافوس 2025 بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، الذي اكد ان يوم 28 أو 29 يناير الجاري هو تاريخ وصول الحفار لحقل “ظُهر” لاستئناف عمليات الحفر.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “إيني”، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقاً للخطط المُحددة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
بدوره، أكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر.
وقال “ديسكالزي”: يوم 28 أو 29 يناير الجاري هو تاريخ وصول الحفار لحقل “ظُهر” لاستئناف عمليات الحفر، متوقعاً أنه خلال عامين على الأكثر ستعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة.
وفي نهاية اللقاء، وجه الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *