سعر برميل البترول الآن عند الاقفال اليوم الثلاثاء استقر عند سعر يلامس 80 دولارا ، و أمس الأول كان في قمة 116 دولارا ، وأمس 98 دولارا للبرميل .. يعني سعر متذبذب ، لايمكن البناء عليه .
– تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية للدولة ، حوالي 75 مليار جنيه.
– اعتمدت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، سعر 75 دولاراً لبرميل خام برنت كمتوسط تقديري لحساب تكلفة دعم المنتجات البترولية وتكلفة الاستيراد.
– كل زيادة بقيمة 1 دولار في سعر برميل البترول عالمياً فوق السعر المحدد في الموازنة (75 دولاراً) تؤدي إلى عبء إضافي يتراوح بين 4 إلى 4.5 مليار جنيه على عجز الموازنة سنوياً.
– لحد كده تمام وكلام سليم
- قامت الحكومة بالتحوط (عبر بنوك استثمار عالمية مثل جيه بي مورجان وسيتي بنك، لنحو 50% من كميات الوقود المستوردة، بمعنى عقود تأمين حال ارتفاع السعر .
- عقود التحوط تم إبرامها عند مستويات قريبة من 70 إلى 72 دولاراً للبرميل، والمقصود منها حماية الموازنة من القفزات المفاجئة.
يعني مثلا ، إذا وصل السعر العالمي إلى 100 دولار ، تظل مصر تدفع السعر المتفق عليه في عقود التحوط (الـ 70 دولاراً) لنصف احتياجاتها المستوردة، بينما تتحمل السعر العالمي للنصف الآخر.
– يعني الحكومة بتتحمل نصف الزيادة العالمية في أسعار البترول .
– تمام جدا جدا
-لكن ، هل الحكومة بتصحى الصبح تشتري بترول كل يوم بسعر السوق ؟
– تعاقدات المشتقات البترولية في مصر، بتتم من خلال هيئة البترول ، عبر ثلاثة مسارات رئيسة ، هي المناقصات العالمية ، علشان تشتري بأقل سعر ، وثانيا تعاقدات مباشرة بين الحكومة المصرية وحكومات دول صديقة أو شركاتها الوطنية، زي السعودية .
وأخيرا عقود الشراء من الشركاء الأجانب داخل مصر.
تمتلك شركات البترول العالمية (مثل إيني وBP) حصصاً من الإنتاج المستخرج من الحقول المصرية. بدلاً من تصدير الشريك لحصته، تقوم الحكومة المصرية بشرائها منه مباشرة لتغطية الاستهلاك المحلي، مما يوفر تكاليف الشحن.
تتنوع مدد التعاقد حسب الهدف من الشراء واستقرار السوق.
العقود الطويلة ، تتراوح غالباً بين 5 – 15 سنة، ودي غالبا للغاز الطبيعي ، زي الاستيراد من إسرائيل
وفيه عقود متوسطة الأجل ، يعني سنة واحدة، ودي طبعا هي الأساس .
واخيرا العقود الفورية ، ودي عند حدوث نقص مفاجئ في المخزون أو لتعويض زيادة استهلاك غير متوقعة .
– النهاية ، عاوز أقول إن زيادة أسعار البترول ، لبضعة أيام ، ليست مبررا لرفع أسعار البنزين والسولار .
واحنا شوفنا إزاي انخفضت أسعار البترول من 113 دولار للبرميل إلى 85 دولار خلال ساعتين ، بعد تأكيد “ترامب “، إن أمريكا ستتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز ، اي ستضمن حرية وأمن مرور ناقلات البترول .
فهل إذا انخفضت أسعار البترول أكثر وأكثر تحت 60 دولارا للبرميل ، ستتراجع الحكومة عن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين َوالسولار ؟
أشك في ذلك
-ملاحظة أخرى ، وهي أن الدول المتحاربة خصوصا أمريكا رفعت البنزين نصف دولار فقط ، بينما نحن رفعنا 3جنيهات مرة واحدة .
امال لو كنا بنحارب ؟
– الصورة المرفقة أنا واخدها اسكرين ،من موقع تريدنج فيو ، لأداء 5 ايام
