تنفي المؤسسة الوطنية للنفط، ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة.
كما توضح المؤسسة أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الإجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي الذي سنلجأ إليه في مثل هذه الحالات.
وكانت وسائل إعلام ليبية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارًا تتعلق بتصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا، وقالت، إن ديوان المحاسبة قد أحال تقارير ترتبط بوقائع تصدير شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى النائب العام وإدارة القضايا.
ونشرت إحدى الصحف المحلية الليبية عددًا من الوثائق، التي قالت، إنها تعود إلى ديوان المحاسبة، وتخصّ متابعة القضايا المالية المرتبطة بالمديونية المرفوعة من شركة «ليتاسكو» السويسرية ضد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وبحسب ما جاء الوثائق المنشورة، التي تنفيها مؤسسة النفط، فقد أرسل ديوان المحاسبة تقريرًا تفصيليًا إلى إدارة القضايا بشأن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في بريطانيا، والمرتبطة بتصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا.
مطالبات بقيمة 43 مليون دولار
تضمنت الوثائق المتداولة إشارة من ديوان المحاسبة إلى مطالبات تبلغ قيمتها نحو 42.78 مليون دولار، بخلاف فوائد على هذا المبلغ تصل نسبتها إلى نحو 8.5%، وذلك في مقابل مقابل توريد شحنات وقود فاسدة من ليبيا.
وتشير الوثائق إلى أن ديوان المحاسبة قد أشار في تقرير إلى التحقيقات التي جرت بشأن المديونية على الشركة، إذ كشف أن بعض شحنات الوقود كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة للاستهلاك في السوق المحلية.
ولهذا السبب، أحيلت التقارير إلى مكتب النائب العام الليبي في 4 ديسمبرمن عام 2022، متضمنة تقريرًا يكشف شبهة تزوير في نتائج اختبارات جودة الوقود الذي جرى تصديره، إذ أظهرت التحقيقات الأولية تناقض نتائج الاختبارات التي تؤثّر في صحة الوقود وسلامته. ومن المقرر، بموجب الوثائق المنشورة، أن تتواصل التحقيقات بهدف تزويد النائب العام بالتقرير النهائي بمجرد استيفاء نتائج البحث والاستدلالات اللازمة، في حين ذهب تقرير آخر إلى رئيس قسم المنازعات المنظورة بالخارج في إدارة القضايا، ونسخة من التقرير للجهات المعنية في المؤسسة الوطنية للنفط.
