هي إعلاء أو تفضيل المكون المحلي، وتعني في شئون الموظفين في الشركات ( المسئولية الإجتماعية) وتعني عند المصريين ضريبة تزيد العبء علي أصحاب العمل وتأخذ من وقتهم ومجهودهم في مصلحة الضرائب؟
أفضل دولة عربية فهمت المعني الحقيقي للمصطلح وبذلت الجهد أن تعلي قيمته وتجعله منهجاً في اقتصاد الدولة وبند اساسي غير قابل لعدم التنفيذ في الشركات كانت سلطنة عمان في 2010 وما بعدها.
عندما أجرت السلطنة دراسة اقتصادية شملت الوافدين من بلاد الأرض للعمل علي أراضيها في شتي المجالات وقيمت الدخل السنوي للعماة والمهندسين من الخارج علي أراضيهم ووجدت أنها مئات الملايين من الريال العماني وكان وقتها الريال يساوي 2.6 دولار واكتشفت أن 90% من هذه الأرقام تخرج خارج اقتصاد الدولة ولا يعاد تدوير غير 3-5% من هذه الأموال.
وقتها فكر العمانيون في وسائل لتشجيع الوافدين اعادة استثمار أموالهم داخل البلاد وجذبهم بمشروعات لتحفيز الحفاظ علي الأموال الساخنة وتجنب افلاتها خارج الصندوق.
ولأن قطاع النفط كان المصدر الرئيسي للدخل القومي بدأوا التوسع في إنشاء الشركات المشتركة ودعوة شركاء مستثمرين أجانب وسط وصغار لخوض غمار التجربه مع تسهيلات في الإقامة وإجراءات إشهار الشركات وتبسيط في إجراءات الكفالة وتشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لامداد السوق المحلي بمنتج صنع علي الأرض العمانية وليس بالضرورة خاماته محلية.
ونجحوا إلى حد ما رغم مقاومة من العمالة الهندية لأن تصدير الريال في صورة روبيات علي الهند كان ولا يزال هدف وحلم أي هندي بيخرج من قريته ليس ذلك فقط ولكن لديه أهداف أخري أن يجد فرصة عمل لنسبه من شباب وفتيات قريته تبدأ بالأعمال البسيطة حتي امتلاك وكالات وورش صيانة السيارات.
حتي أن هناك منطقة تسمي روي في قلب مسقط معروفة بأنها عاصمة المال والتجارة ليس للسلطنة فحسب بل لمجموعة دول خليجية واليمن معهم يتم فيها تداول مئات الملايين من الريالات وعشرات الآلاف من الكيلو جرامات من الذهب بعياراته أشكاله المختلفة.
ما الفرق بين أسلوب ونهج السلطنة العمانية وامارة رأس الخيمة في الإمارات في خوض تحدي ال ICV وبين ما تفعله باقي الدول ومنها مصر؟ وما العائد بالأرقام علي اقتصاد الدولة وثبات قوة عملتها والأثار الإيجابية علي التضخم والبطالة؟
فروقات كبيرة جداً يطول شرحها وسردها بالأرقام ونتائج إيجابية يلخصها مقارنة بسيطه جداً.
الريال العماني كان ب 17 جنيه عندما بدأت السلطنة رحلة ال ICV في 2010 واليوم ب 125 جنيه مصري.
هناك مصنعين ووكالات مصرية بذلت جهد في إضافة مكون محلي بنسبه مفروضة علي براندات وعلامات تجارية محترمة.. ليتهم ما فعلوا ؟ لأن معظمهم أساء لسمعة مصر وجعلت المصنع الأجنبي يهرب بجودة منتجاته إلي المغرب وتونس ومنهم شركة مرسيدس وشركات السيارات اليابانية علي سبيل المثال.
تعظيم المكون المحلي واغراء المستثمرين ورجال الأعمال علي تقبله بدلاً من الاستيراد سيعود بالفائدة الكبيرة علي مصر وقطاع الأعمال المصري والمواطن المصري والمنتج المصري وأسألوا خط انتاج محدد عند حديد أحمد عز كانت سمعته في الخارج ألماظ واسألوا الانجليز عن تاكسي لندن ومواصلات لندن المصنعة في ريف مصر وبسواعد عمال ومهندسين مصريين وخطوط تصنيع الشاشات في قري ونجوع مصر والتي لا تتواجد في السوق المصري ويتم خطفها للتصدير بدولار يدور خارج الوطن ولا نستفيد بمعظمه لان صاحب العمل وحساباته البنكية في بلاده في الخارج وانتوا تعرفوا ان مصر تستطيع.
إنها الإرادة ونبعثر الحروف لتصبح ( الإدارة ).
هي ما تنقصنا مع شوية ضمير لنحول القيمه المضافه من ضريبه غير مفهومة المعني والعائد لمعظم المستثمرين المصريين لاستراتيجية دوله تعظم قيمة العملة المحلية وتثري الصناعة المحلية والتصدير في جميع نواحي الاقتصاد والتصنيع والتجارة.
