بعد أحداث يناير وما صاحبها من تخبط وفوضى مؤقتة أرادتها دول ومخابرات لا تريد الخير لمصر والمنطقة لأغراض سياسية واستعمارية مستترة، ما عادت تخفي علي المصريين، فقد تخارجت شركتين من أكبر شركات البحث والتنقيب عن البترول في العالم، من أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج النفط في مصر، وباعت حصصها في مشروعات منتجة لشركات متوسطة أو ناشئة لم تقدر علي تعويض مكانة هذه الشركات الكبري.
حدث ذلك بالرغم من ٠ معلومات عن إهتمام هذه الشركات ومعها شركات أمريكية مصنفة فئة أولى بالنشاطات البتروليه في مصر وقت الثورة للدرجة ان بعض هذة الشركات أرسلت وفود علي درجة عالية من المكانه الفنيه والاقتصاديه لاعادة اكتشاف الفرص في مصر وعقد اتفاقيات ببنود جديدة مع الانظمه الجديدة وقتها!
حتي عندما باعت شركتي شل وبريتش للبترول حصصهم النفطيه لشركات أصغر لم تغلق مكاتبها في مصر بل حافظت علي نشاطي تجارة المشتقات المصنعة من زيوت تشحيم وخلافة الي جانب تدعيم فرق البحث التقني والتنقيب عن فرص الغاز الطبيعي بمصر.
ماالذي يدفع شركات بترول عالمية في مصر من هجر نشاط الانتاج النفطي بعقوده القديمه فقط والحفاظ علي فرص الفوز بمشروعات غازية ونفطية ببنود جديدة؟
أحترم جداً فكرة أن السياسة وضغوطاتها علي الانظمه لتمرير خطط الدول الكبري كان احد اهم عناصر تداخلات هذة الدول العظمي في بلاد غنية بالفرص البتروليه ولكن يظل العنصر الأقتصادي والمكاسب التجاريه هو العنصر الاهم بشرط الضغط لنيل معظم المكاسب سريعاً واسترداد المصاريف بأرباح تفوق فائدة البنوك علي العملات الحرة او الدولار في البنوك الاجنبيه.
نعم لاشئ يعلو علي النواحي الأقتصادية والمكاسب السريعة في مجتمعات ودول رأسماليه لاتعرف غير لغة المال والأعمال وسنجد ان هذة العناصر هي قوام الدعايه الانتخابيه في أمريكا وكندا ودول اوروبا الغربيه العظمي.
وأكبر دليل علي ذلك هو اتفاقيات توريد الغاز من الاراضي المحتله الذي سعت اسرائيل لإبرامة مع مصر منذ بضعة سنوات هي عقود واتفاقيات اقتصادية بحته رغم الاختلافات والمشاكل السياسية بين الطرفين والتي لم تؤثر يوماً علي بنود توريد الغاز بحسب الاتفاقات لولا ان انتاج اكبر حقلين للغاز هناك والمشاكل الامنيه في نقله من خلال انابيب تمر بمناطق صراعات عسكرية حالت دون استمرارة.
عاصرت بشكل شخصي مناقشات عن فرص الشركات العالمية في تنمية وتطوير مشاريع نفطيه ضخمه في دول تختلف معها سياسياً علي سبيل المثال لا الحصر فنزويلا وايران والعراق ومصر والجزائر وليبيا في أحيان كثيرة وكان الغالب علي المناقشات هي التحديات الاقتصادية وبنود الاتفاقيات والمكاسب عند دراسات الجدوي وكانت الاسباب السياسيه تأتي في المرتبه الاخيرة بعد الأمنيه واللوجيستيه.
هذة هي حقيقة فكر شركات النفط العالمية حديثاً او هكذا كانت حتي بضعة سنوات قليله مضت.
من هذة التحليلات والحقائق ان جميع الشركات العالمية تحتفظ بمكاتب إدارية حتي وان كانت رمزيه من حيث اعداد الفنيين والمهندسين ولكنها أصرح ومباني عظيمة تصلح لاعمارها في وقت قليل بخيرة خبراء هذة الشركات وادواتهم الحديثة اذا وجدوا الفرصه للعودة للانشطة البحثية والانتاجية في مصر.
من هنا وجب علي الدوله المصرية ممثله في وزارة البترول ان تعمل جاهدة علي تسهيل مهمة هذة الشركات وممثليها في مصر للعودة والفوز بمشاريع نفطية وغازيه تعود بالنفع علي جميع الأطراف.
هذة الشركات العالمية او معظمها تمتلك معلومات جيولوجية وسيزميه عن مناطق كثيرة في مصر ولكنها تفتقد للتحليلات المركزة التي تظهر الجانب المشرق في تحويلها لمشاريع اقتصادية.
فمن المعروف ان هذة الشركات تقوم بعمليات تحليل بسيطة وقت اجراء النشاط الاستكشافي ولاتتعمق في الدراسة والتحليل للمصائد المكتشفه الا بعد ابرام اتفاقيات مع حكومات الدول وحفر بضعة ابار استكشافية تؤكد هذة الاكتشافات. هذا الي جانب ان الخرائط الموجودة معظمها قديم بل قديم جداً تم الحصول عليها بتكنولوجيات وتحاليل قديمة وبسيطة لاتتيح إظهار وتأكيد الفرص او اشباة الفرص بها.
وفي النهاية هذة المعلومات تغطي اجزاء لاتمثل نصف مانمتلكة من صحاري ومياة اقليمية تم تخصيصها والاتفاق علي حدودها حديثاً.
كل ذلك يعني أننا بحاجة الي اعادة اكتشاف ودراسة فرصنا الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز بطرق حديثة وعلي مساحات اوسع تركز علي المناطق التي اغفلتها الانشطة القديمة منذ ثلاثينات القرن الماضي.
هدف واضح وبسيط للسادة المسئولين عن قطاع البترول وثرواته في مصر ولكنه يحتاج فكر خارج الصندوق ورأس مال جرئ لانشطة البحث والاستكشاف وهي ليست بالكبيرة مقارنة بأنشطة الحفر والانتاج والتنميه يدعم هذا الرأسمال المحلي الثقة علي التحدي ويحتاج أيضاً مكاتب وشركات عالمية متخصصة تشارك وتسوق الاكتشافات المؤكدة بالدراسة وتقديم تحفيزات للشركات العالمية لتعود وتساهم بشركات وبنوك التمويل العالميه في تأكيد هذة الفرص وانتاجها وإستفادة جميع الأطراف من خيراتها.
السياسة والاجندات المختلفة عنصر يؤثر في انشطة البترول العالمية ولكنها ليست الأساس وليست عائق للشركات الرأسماليه عن دخول صفقات واعدة بشرط توافر الثقة والجديه.
اظهار المكاسب الاقتصاديه وثقة السوق في الحكومات وجديتها والتحديات الأمنيه واللوجيستية اهم العناصر بل اهمها علي الاطلاق لتسهيل دراسة الفرص الاستثماريه في وقت طالت فيه ازمة اقتصادية عالمية لم تترك دوله في العالم الا واثرت عليها سلباً.
