لجأت الحكومة المصرية مؤخرا للاعتماد علي استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت كحل لمشكلة تخفيف أحمال الكهرباء علي الشعب والتي تأثرت مناحي الحياة في كل مكان بمصر ..
وكان قرار استيراد الغاز الطبيعي المسال هو الخيار الأمثل نظرا لكفاءة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خصوصا لمحطات التوليد الضخمة ذات الدورة المركبة وتقل للمحطات أحادية الدورة ؟.
أما المازوت فكان الخيار الاسوأ الذي لا مفر منه حيث عدم إمكانية العثور علي مراكب إعادة تغييز متوفرة في السوق العالمي، وكذلك عدم توافر إمكانيات إعادة تغييز ثابته علي الأراضي المصرية ..فكان اللجوء لاستيراد المازوت هو الحل الوحيد فقررت الحكومة استيراد ٣٠٠ ألف طن مازوت خلال فترة الصيف، ومعروف كان سعر المازوت وقتها يبلغ ٦٠٠ دولار للطن يعادل ١٥ دولار للمليون وحدة حرارية ، ولكن المشكلة تأتي في ضعف كفاءته التشغيلية التي تصل إلى نصف كفاءة الغاز في المحطات الغازية الأحادية، بمعني أن تكلفة المازوت تصل إلى أكثر من تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.
ولكن ما حدث جاء خارج التوقعات فقامت الحكومة باستيراد ٢١٠ ألف طن من المازوت خلال شهر أغسطس الماضي فقط، يعني تم استيراد ما يعادل ٧٠٪ من إجمالي الخطه خلال شهر واحد فقط بما يعني مضاعفة العبء المالي علي الدولة، بما يفوق الخطة الموضوعة بمبلغ المليار و ٨٠ مليون دولار لحل أزمة تخفيف الأحمال..
وبوادر الشتاء القادم خلال شهر سبتمبر شهدت ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا ليصل إلي ١٢,٢ دولار بمؤشر TTF الهولندي لترتفع معه أسعار الغاز المسال المستورد ، والحمد لله صاحب ذلك انخفاض أسعار النفط عالميا لتصل لمستوي ٦٩,٦ دولار للبرميل خام برنت القياسي، واستتبعه انخفاض في أسعار استيراد البنزين والسولار والمازوت، ليصل سعر المازوت وصول موانئ السويس ما يوازي ٥٣٠ دولار للطن، مما يخفف قليلا من أعباء استيراد «المازوت المر».
والامل كبير ولكنه غير محدد هل هناك إمكانية لإيقاف نزيف استيراد المازوت من الخارج عند دخول فصل الشتاء وانخفاض معدلات استهلاك الكهرباء علي مستوي البلاد …سنرى قريبا.
