المهندس مدحت يوسف يكتب: تداول محكم للبنزين من قطاع البترول.. وجاهل من أراد «أخذ اللقطة» 

نائب بالبرلمان يخرج علي الميديا ويتهم شركات التكرير أو التسويق بغش البنزين وادعي أنه لديه مستندات بذلك.
وأثناء الحديث لم يستطيع إثبات ما صرح به وعرج إلي إتهام أشخاص بإضافة المياة علي البنزين أثناء النقل لسد عجز التسليمات..
وهنا نظرا لجهل النائب بإجراءات إنتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير، والتي تتم بأسس قياسية بأيادي محترفة وقبل تسليم البنزين لشركات التسويق، يتم ما يسمي باستقرار المستودع ( settling )،  والتي تستغرق يوم إلى يومان علي الأكثر ليتم بعدها تصفية المياة أسفل قاع المستودعات، ويتم بعدها إصدار شهادة المطابقة للمواصفات..
بعدها يدفع البنزين لمستودعات شركات التسويق، والتي تقوم بالتفتيش علي الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة ويتم شحن البنزين في السيارات الصهريجية التابعة لشركات التسويق، لتموين محطات الوقود المختلفة بعد غلق مداخل ومخارج السيارات الصهريجية وبرشمتها بالقصدير وختمها .
بعد خروج السيارات من المستودعات تنتقل المسئولية إلى وزارة التموين لرقابة البنزين وجودته، وهنا قد تكمن المشاكل الرقابية من سيارات نقل أو غش بمحطات الوقود والغش في الغالب لا يتم بالمياة، كما ذكر السيد النائب ولكن بخلط البنزين ٨٠ الأرخص مع نوعي البنزين الأغلي لتحقيق ربح إضافي أو باستخدام الكحول المحتوي علي المياة .
أعتقد لو السيد النائب لديه علم بأسلوب تداول البنزين المحكم بقطاع البترول، لما تفوه بتلك الأكاذيب علي قطاع البترول، والذي تشرفت بقيادتي لمعامل التكرير وشركات التسويق أثناء خدمتي نائب العمليات بالهيئه.
للعلم البنزين المتداول بكافة المستودعات ومحطات الوقود المنتشرة بمصر هو ملك لهيئة البترول، والجميع يقوموا ببيع البنزين لصالح هيئة البترول فقط، مقابل عمولات نقدية تدفع لشركات التكرير والتسويق وكافة محطات الوقود.
كان المفروض قيام نائب التكرير أو النقل والتوزيع بهيئة البترول الرد علي النائب تليفزيونيا وهم المختصين بهذا الأمر،  هكذا كان الأمر دائما.