الاتفاقيات البترولية الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي تنص صراحة علي حق قطاع البترول في شراء الغاز الطبيعي المنتج حصة الشركاء الأجانب طالما سيذهب للاستخدامات المحلية وبقيمة ميسرة لا تزيد أو تدور حول ٦ دولار للمليون وحدة حرارية إذا كان انتاج من المياة العميقة…
والان سمحت وزارة البترول بقيام الشريك الأجنبي بتصدير جزء كبير من حصته بعد اسالته للخارج ولحسابه ؟! ، وتقوم مصر باستيراد الغاز الطبيعي مسالا طبقا للاسعار العالمية والتي تتعدي ١٠ دولار للمليون وحدة حرارية بالإضافة لتكلفة مراكب إعادة التغيير والنقل البحري وخلافة..
هذا يعني ببساطة حرمان مصر من شراء الغاز المحلي حصة الشريك بسعر ٦ دولار ودفعها لشراءه مسالا من الخارج بتكلفة تزيد عن ١٠ دولار والغرض هنا غريب حسب التصريحات الإعلامية وهي استمرار دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز ولغرض اخر بتحفيز الشريك الأجنبي علي المزيد من الاستثمار والتي لم تأتي بثمارها حتي الآن …
وهذا يعني بمنظور اخر التخلي عن حقوقنا التعاقدية بالاسعار المميزة والذهاب الي الاستيراد بأسعار مرتفعة وفي ظل اقتصاد يعاني من تضخم مفرط جراء بناء دولة حديثة… فهل من تفسير يقنعنا..
