جاءت بيانات هيئة البترول وهي الجهة المهيمنة علي كافة انشطة البترول في مصر أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ٨٣,٦ مليون طن خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.. ولم يوضح البيان تفاصيل هذا الرقم ..
من المصادر المطلعة علي بيانات قطاع الغاز الطبيعي نجد أن
استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يبلغ تقريبا ٦٢,٥ مليار متر٣
سنويا وهذا يعادل تقريبا ٤٦ مليون طن في السنة بمتوسط استهلاك يومي خلال العام صيفا وشتاءا ٦,٠٤٥ مليار قدم٣ .
ومن هنا يتضح أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية يبلغ ٣٧,٦ مليون طن سنويا ..
ومن واقع بيان الهيئة والتي أفادت أن معامل التكرير المصرية قامت بتكرير ما يعادل ٢٥,٣ مليون طن نفط خام فقط خلال العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ مقسمين كالاتي( نفط محلي ملك الهيئة/ نفط محلي ملك الشريك الأجنبي ومشتري بالاسعار العالمية/ نفط مستورد)..
وبالتالي يصبح إجمالي المنتجات البترولية المستوردة من الخارج في حدود ١٣ مليون طن منتجات بترولية خلال العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ( بوتاجاز/ بنزين/ سولار/ مازوت) بعد خصم فاقد عمليات التكرير بمعامل التكرير المحلية.
ودعنا نحلل الموقف…
-كم استيراد المنتجات البترولية من الخارج تزايد كثيرا حيث سبق إعلان وزارة البترول في وقت ليس بالبعيد أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام ٢٠٢٣، فاين نحن الآن من هذا التصريح…
– هل تم استبعاد معمل تكرير ميدور من معامل التكرير المصرية وهو الممثل لأكبر المعامل المصرية ..ولماذا؟
– طاقة التكرير لمعامل التكرير المصرية تبلغ ٣٥ مليون طن خام نفط سنويا والمستغل طبقا لبيان الهيئة لا يمثل سوي ٧٢٪ فقط ـ
– هناك تخطيط لإقامة وحدة تقطير جديدة بشركة اسيوط بطاقة ٥ مليون طن سنويا ..في ظل توافر طاقات معطلة بكمية ١٠ مليون طن سنويا موزعة علي معامل التكرير المصرية.
– اتفق مع المخطط إذا كان الهدف هو خفض تكرير النفط في معامل التكرير البسيطة واستيراد المنتجات من الخارج نظرا لان معامل التكرير البسيطة تحقق خسائر عند تكرير الخام لمكوناته الأساسية..
– معامل التكرير التحويلية العميقة هي الأكثر ربحية ويجب تشغيلها بكامل طاقتها مثل ميدور / المصرية/ العامرية.
– نتمني الإشارة إلي كم انتاجنا من النفط ملك هيئة البترول..وكم المشتري من الشريك الأجنبي..وكم المستورد من النفط ..
كنت اتمني أن اتلقي رد من ابنائي بقطاع التكرير بالهيئة.
