تراجع إنتاج النفط في «منظمة الدول المصدرة للنفط – أوبك» خلال الشهر الماضي، بعد اندلاع حريق في أكبر حقول العراق، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ”.
أظهرت نتائج المسح أن «أوبك» ضخت في يناير ما يزيد قليلاً عن 27 مليون برميل يومياً، بانخفاض بلغ نحو 70 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، حيث طغى التراجع في العراق على الزيادات الطفيفة في كل من الكويت وفنزويلا.
سارعت السلطات العراقية إلى إخماد الحريق الذي اندلع في 24 يناير في أحد خزانات التخزين بحقل الرميلة، إلا أن الحادث تسبب في توقف إنتاج 300 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 25% من الطاقة الإنتاجية للحقل، خلال الأسبوع التالي.
بلغ متوسط إنتاج العراق أكثر من 4 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي، متماشياً مع حصته في “أوبك”.
تواصل “أوبك” وحلفاؤها تنفيذ الاتفاق الذي يقيّد الإمدادات حتى نهاية الربع الأول من العام، على أن يُعاد الإنتاج تدريجياً عبر مراحل شهرية. تعمل المجموعة على خفض الإنتاج منذ أواخر 2022 في محاولة لدعم أسعار الخام.
حذر من إغراق الأسواق
في اجتماع مراجعة افتراضي يوم الإثنين، قرر التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا، الإبقاء على الاتفاق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من دول التحالف المساعدة في خفض أسعار النفط.
يظل التحالف حذراً من إغراق الأسواق العالمية بالإمدادات في وقت تشهد فيه الصين، أكبر مستهلك للنفط، ضعفاً في الطلب، بينما تزداد الإمدادات البديلة عبر الأميركتين.
بعد العراق، جاءت أكبر التغيرات الشهرية في الكويت، التي زادت إنتاجها بنحو 60 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.49 مليون برميل يومياً، وفنزويلا، التي رفعت إنتاجها بـ50 ألف برميل يومياً ليبلغ متوسط إنتاجها 900 ألف برميل يومياً.
يخطط تحالف “أوبك+” لبدء زيادة الإنتاج بمعدل 120 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل، على أن يُعاد 2.1 مليون برميل يومياً تدريجياً بحلول أواخر 2026.
مع ذلك، تأجل تنفيذ هذه الخطوة ثلاث مرات بالفعل بسبب مخاوف من أن تؤدي البراميل الإضافية إلى زعزعة استقرار السوق، مع تبقي شهر واحد فقط لاتخاذ القرار بشأن زيادة أبريل المقررة.
بالتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين برميل يومياً، بات إنتاج العراق أقرب إلى سقف حصته أكثر من أي وقت مضى منذ اعتمادها بداية العام الماضي. مع ذلك، لم يبدأ العراق بعد في تنفيذ تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، وهي خطوة تعهدت كل من كازاخستان وروسيا باتخاذها أيضاً.
يعتمد مسح “بلومبرغ” على بيانات تتبع السفن، ومعلومات من مسؤولين، وتقديرات مؤسسات استشارية من بينها “كبلر” و”رابيدان إنرجي غروب” و”ريستاد إنرجي”.
