كتب: احمد صقر
قالت الحكومة الليبية التي تسيطر على شرق البلاد إنها ستوقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل، بعد أن قامت الحكومة الموازية في طرابلس باستبدال قيادة البنك المركزي.
وفي بيان على فيسبوك، قالت السلطات في شرق ليبيا، اليوم الاثنين، إن “القوة القاهرة” تنطبق على جميع الحقول والمحطات والمرافق النفطية. وقد قفزت أسعار خام برنت بنسبة 2.2% إلى ما يزيد عن 80 دولاراً للبرميل.
الخلاف حول من يقود البنك المركزي، والذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، يتصاعد لأكثر من أسبوع، ما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. تسعى الحكومة المعترف بها دولياً في غرب البلاد إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي. وقد دخل وفد حكومي مكاتب الهيئة التنظيمية اليوم لتولي المسؤولية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
بلغ إنتاج البلاد الإجمالي من النفط نحو 1.15 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”. ومنذ ذلك الحين، توقف حقل “الشرارة” أكبر حقول النفط في البلاد، والذي ضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يومياً. يضم شرق البلاد حوض “سرت” والذي يحتوي على معظم احتياطيات النفط الليبية وأربع من محطات تصدير النفط في البلاد.
قال محلل في “سيتي غروب”، بمذكرة في وقت سابق اليوم الاثنين، إن انخفاض الصادرات الليبية قد يدفع أسعار خام برنت مؤقتاً إلى منتصف 80 دولاراً للبرميل.
غالباً ما أدت الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين في شرق ليبيا وغربها إلى اشتباكات وحصار استهدف منشآت أكثر موارد البلاد قيمة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعمته الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاقتتال.
تسيطر البلاد على أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في أفريقيا، لكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي يمتد لأكثر من عقد. وقد أثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، “حقل الشرارة”، والذي توقف الإنتاج فيه منذ أوائل أغسطس، جزئياً على أسواق النفط العالمية.
يُعد البنك المركزي أحدث مؤسسة يتم الاستيلاء عليها في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقتها الاضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد رئيس البلاد معمر القذافي، لتنقسم البلد بين حكومتين متصارعتين في الشرق والغرب.
