كتب: أحمد النديم
صرح الدكتور وائل حامد الخبير الدولي لاسواق الغاز العالمية بمنظمة الطاقة العربية «الأوابك»، منذ عامين أدليت بتصريح خلال حوار مع جريدة الوطن المصرية، أكدت فيه أنه بسبب الاكتشافات تمكنت مصر من سد احتياجاتها آنذاك (عام 2023)..نحن الآن في عام 2025 في وضع مغاير.
وبمنظور “فني واقتصادي” أشمل، يجب توضيح بعض الأمور :
أولا الطلب على الغاز في مصر مستمر في النمو سنوياً نتيجة عدة عوامل أبرزها النمو السكاني والنمو الاقتصادي.. وبالمناسبة فإن معدل نمو الطلب على الغاز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي عموما في دول العالم.. فإذا حقق الاقتصاد المحلي نمواً في حدود 4%، هذا يعني نمو الطلب على الغاز بنسبة مماثلة أي 4%، مع العلم بأن النسبة الحقيقية قد تكون أعلى أو أقل من بلد لآخر.
وثانيا هناك “نضوب طبيعي” في إنتاج الآبار، حتى وإذا كان السحب منها بمعدلات متوزانة ومدروسة وفق الدراسات..
ويكون النضوب مرتفع في الغاز المصاحب للنفط مع استمرار إنتاج النفط، وقد يكون معدل النضوب “متسارع” إذا واجهت الخزانات الجوفية (المكامن) مشاكل تقنية
وأضاف خبير أسواق الغاز بمنظمة الأوابك، أن الأمر الثالث هو أن الاكتشافات تلعب عدة أدوار وليس دوراً واحداً ، فمن ناحية هي تساهم في سد “النضوب الطبيعي” للآبار، ومن ناحية آخرى تساهم في سد “نمو الطلب السنوي ” المستمر .. ومن زاوية ثالثة تقليل فاتورة الاستيراد
لذلك إذا تراجعت الاكتشافات في ظل استمرار نمو الطلب السنوي في حدود 4% ستتسع الفجوة بين العرض والطلب المحلي وهو ما لا يمكن سده إلا بالحلول التالية:
1- الاستيراد بأقصى قدر ممكن لسد الفجوة (الخيار الأعلى في التكلفة)
2- أستخدام بدائل أخرى للوقود في القطاعات التي يمكن استخدامها فيها لتحل محل الغاز ( المازوت مثلا في الكهرباء)، وهو خيار مكلف وليس الأفضل بيئياً
3- “خفض الطلب الاضطراري” أي إيقاف لبعض القطاعات المستهلكة مثل المصانع أو القطاع السكني لتقليل الفجوة .. وهو خيار صعب وله تداعيات
4- معاودة أنشطة البحث والاستكشاف على أمل أيجاد طبقات جديدة تحوي مخزونات تجارية من الغاز يمكن تنميتها لإمداد السوق المحلي.
