كتب: فتحي السايح
قال خالد المهدي حمزة الخبير المصرفي، أن بيانات التضخم في مصر عن شهر يناير 2025، بالرغم من كونها أدني قراءة منذ ديسمبر 2022، فإننا نكرر توقعاتنا بأن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سوف تنتهج قدر أكبر من التروي والحذر خلال الاجتماع المقبل لها يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
وتبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، نهاية الأسبوع المقبل يوم الخميس 20 فبراير 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2025.
وتوقع خالد المهدي، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة علي الجنيه المصري أو تخفيضه بمقدار ضئيل بالرغم من قيام العديد من البنوك التجارية الخاصة بتخفيض سعر الفائدة لديها.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة السادسة على التوالي خلال عام 2024.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024، حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير، ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 6 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال الخبير المصرفي، إن تخفيض سعر الفائدة في مصر علي مدار عام 2025 لن يكون عنيف، ولن يتم دفعة واحدة (كما كان الحال عند زيادة سعر الفائدة بمقدار 6% تزامنا مع تعويم سعر الصرف في 6 مارس 2024، موضحا أن تخفيض أسعار الفائدة سيتم بشكل متدرج وشديد الحذر، لعدم اكتمال تعافي موارد النقد الأجنبي المستدامة (مثل دخل قناة السويس) والضبابية بشأن استكمال باقي مراحل الهدنة في قطاع غزة و ما يمثلها من مخاطر جيوسياسية، بالإضافة إلي استكمال برنامج رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات خلال العام والحرص علي منح مستثمري الأموال الساخنة سعر فائدة حقيقي موجب و تنافسي، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المماثل لمصر، حتي لا تهرب تلك الأموال الساخنة وتؤثر سلبا علي سعر صرف الجنيه المصري كما حدث مسبقا في فبراير 2022.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأشار إلي أنه على الصعيد الاقتصادي، يستعد المستثمرون لتقرير مؤشر أسعار المنتجين اليوم الخميس، كما سيتم التدقيق في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الكونجرس بحثًا عن أي تلميحات حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي.
