كتب فتحي السايح
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أهم التحديات التي تواجه عملية الاستثمار داخل المدينة والتي تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية والمقنن المائي وأزمة تهريب الملابس الجاهزة .
ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية جديدة بهدف تمويل المشروعات الصناعية، وتسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم للتوسع أو إطلاق مشروعات جديدة.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف وحضور المهندسة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.
كما حضر الإجتماع المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة بالاضافة الى عدد كبير من مستثمري المدينة ومسؤولي وزارة الصناعة.
أوضح الوزير أن هذه الصناديق تستهدف أيضًا دعم المصانع المتعثرة والمساهمة في إعادة تشغيلها، ضمن جهود الدولة لتنشيط القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية.
وأشار إلى أن الصناديق الجديدة تمثل خطوة مهمة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع، وتشجيع المستثمرين على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الوزارة تعمل على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا يعتمد على عقد اجتماعات دورية و جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية وذلك لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في دفع عجلة الاستثمار.
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة إلكترونية بهدف دعم المٌصَنِّع، وسنعتمد في قياس مدى كفاءتها بناءً على عدد الأيام المستغرقة لحل الإشكالات أو التحديات التي تواجه المُنْتجين، فيما يخص المرافق أو البنية التحتية، ,بما يرفع من الطاقة الإنتاجية.
وقال أن ذلك سيتم بالتعاون مع الوزرات والهيئات المختصة لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين أو المنتجين الجادين فقط، وفي حالات التعثر فريق العمل على استعداد تام لاستقبال أي شكوى والعمل على حلها فورًا.
وأفاد بأن الوزراة تستهدف رفع سقف التصدير إلى 99 مليار دولار بحلول 2030، ولكي يتحقق لابد من تكاتفنا جميعًا لرفع وتيرة العمل ومستويات الإنتاج، وفقًا للاستراتيجية المتكاملة القائمين عليها في الوقت الحالي، والتي تتم لأول مرة بالشراكة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة الهيئات والمجتمعات الصناعية المعنية، لافتًا أن تلك الاستراتيجية ليست تمثيلاً لخطط الوزارة وحدها، ولكنها رؤية متكاملة تجمع مختلف الرؤى، بما يجعلها بوصلــــة ومسار لتحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستحدث عملية فلترة أو تنقية للمستثمرين والمصنعين والمنتجين الجادين، فقط دون غيرهم، مفيدًا أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حققت نجاحات واضحة وستستمر في تقديم المزيد، ولكن توسع المستثمرين وتمددهم لمناطق جديدة يفتح المجال أمام المستثمرين لزيادة فرصهم الاستثمارية سواء في أنشطتهم القائمة أو في أنشطة جديدة.
وأضاف: “الأراضي في مصر مفيش أكتر منها”، وتعد أحد أهم الأصول لدينا، ومع التوسع سيحصل المستثمر على المزيد من الحوافز أو المحفزات القوية، منوهًا أن ربط الاستثمار بمكان أو منطقة بعينها أمر آن الأوان لتغييره، فهناك مستثمرين كبار بعينهم ساعدهم الانتشار والتوسع في مختلف المحافظات على على النمو بشكل كبير، وهو ما زاد من سلاسل التوريد الخاصة بهم، ونحن على استعداد تام لمساعدة الراغبين في التوسع من جوانب مختلفة كالأراضي أو دراسات جدوى أو مساعدة في تصميم سلاسل الإمداد فنيًا.