جاء خطاب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة بدل التفرغ بنسبة 30%، ليعيد فتح ملف ظل مهملًا لعقود، رغم ما يمثله من أهمية كبرى لآلاف المهندسين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة. هذا التحرك النقابي المستحق يعبّر عن مطلب طال انتظاره، وضرورة باتت ملحّة لضمان العدالة والإنصاف لأحد أهم أعمدة الدولة في مسيرة التنمية والبناء.
المهندسون يقومون بأدوار محورية في التنمية.
المهندسون لهم بدل تفرغ منذ ستينات القرن الماضي لا يتجاوز بضعة جنيهات.
المهندسون يتواجدون في كافة الوزارات والجهات الحكومية ويمثلون القوة الرئيسية والداعمة لأداء كل الوزارات والمصالح والخدمات.
ارتفعت الأسعار وزادت المرتبات ولم يتحرك بدل التفرغ ليواجه هذه الزيادات.
عشرات الآلاف من المهندسين وأسرهم يواجهون ظروفًا معيشية صعبة وضاغطة.
تمت مخاطبة الحكومة أكثر من مرة لزيادة بدل التفرغ دون استجابة، رغم إجراء زيادات أكثر من مرة لكافة البدلات النوعية للمهن الأخرى.
المهندسون يستحقون، في ظل الظروف المعيشية الحالية وما قدموه ويقدمونه في ملحمة التنمية، تعديلًا شاملًا لبدل التفرغ وأرقامًا لائقة.
لقد آن الأوان لإنصاف المهندسين وإعادة الاعتبار لدورهم الحيوي في مسيرة الوطن. فالذين يقيمون الجسور، ويشيّدون المصانع، ويطوّرون البنية التحتية، لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة التقدير المادي والمعنوي. إن زيادة بدل التفرغ ليست مجرد مطلب فئوي، بل استحقاق وطني يعكس تقدير الدولة لمن يصنعون بجهدهم حاضرها ومستقبلها.