خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من استفسارات الصحفيين والإعلاميين، والتي تناولت بعض القضايا المثارة التي تشغل الرأي العام.
ردًا على سؤال حول ملف الطاقة والاكتشافات الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يهم الحكومة هو زيادة الانتاجية من البترول والغاز في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه تم توجيه وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة طرح مواقع جديدة بها حجم من الانتاجية البترولية، وبناء عليه طلب رئيس الوزراء من وزير البترول إمكانية العرض على مجلس الوزراء لعقد اتفاقات مباشرة مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية التي لديها دراسات تحدد مناطق لعمل اكتشافات بها، وذلك في إطار القوانين والقرارات المنظمة، وذلك لتحقيق مصالح الدولة في هذا الشأن.
وفي تعقيبه على سؤال لأحد الصحفيين حول موعد تشغيل محطة الضبعة النووية بما يُسهم في وضعها على خريطة الطاقة في مصر ومدى مساهمتها في مزيج الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه يُتابع هذا المشروع القومي وأن ذلك يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتفعيل هذا المشروع العملاق.
وأضاف: “عندما كنا طلبة صغارا، كنا ندرس أن هناك حلما مصريا للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة، والحقيقة أن القرار الذي تم اتخاذه منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية السديدة للقيادة السياسية للإسراع في إدخال هذا المشروع مصر”.
وتابع: “تدركون جيدًا التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي شريكنا في إطار الظروف العالمية الراهنة والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، لكن رغم كل ذلك أود أن اطمئنكم أن المشروع يمضي العمل على تنفيذه وفقًا لبرنامجه الزمني المحدد، نسبة التأخير قليلة للغاية وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر، وبالتالي طبقًا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى الخدمة خلال عام ٢٠٢٨، كما أخبرونا، وهذا لن يحدث فيه تأخير”.
وتابع: “نحن نتحدث عن أكثر من ما يزيد على ٤,٥ جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة تمامًا، في إطار رؤية مصر بإستراتيجية الطاقة لعام ٢٠٣٠ ، وهي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة والخضراء إلى ٤٢%.”
وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، تماماً كالطاقة الكهرومائية، فبالتالي مصر تضمن من خلال هذا المشروع حجما ثابتا ومستقرا من توليد الطاقة، مجددًا التأكيد أن المشروع يسير وفقًا للمخططات المُحددة، ومشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع مسئولي شركة روساتوم الروسية كان مهمًا للغاية، وتمت خلاله مناقشة عدد من التفاصيل الفنية الكثيرة، وتم خلاله الاطمئنان أن المشروع يسير وفقًا لمعدلات التنفيذ المُقررة.
وفي تساؤل حول السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات الجيوسياسية القائمة في الاقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات؛ مثل أن يبقى الوضع الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون هناك سيناريو متفائل بانتهاء التوتر وحدوث انفراجة بالمنطقة، أو اتساع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى وهو السيناريو الأسوأ.
وأضاف أن ذلك السيناريو الأسوأ سيكون له تداعيات على سعر البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة بوجه عام، مؤكدا أن الدولة تأخذ في حسبانها تلك السيناريوهات وكيفية التعامل معها خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها؛ لضمانها في حال زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الاجراءات الرئيسة التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها.
