التفكير في دخول المنافسة فرصة استثمارية ساقها القدر لدخول مصر لـ«اللعب مع الكبار» من خلال تحالف استثماري وطني
سوق النفط العالمي على صفيح ساخن، مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ على أكبر شركتين روسيتين منتجتين للنفط، هما «لوك أويل وروزنفت» الروسيتان، عملاقة انتاج النفط في العالم، والتي تمتلك أصولا في عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم ومنها مصر، بامتلاك الشركة الروسية «لوك أويل» لحصص في امتيازات نفطية وغازية داخل مصر، حيث تمتلك لوك أويل حصة 50% في حقلي غرب عش الملاحة وامتداده، إلى جانب شركة ثروة للبترول المصرية، كما تمتلك الشركة امتيازين آخرين في مصر، وامتياز جديد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ شهور ولم يتم تنفيذه ولا أحد يعلم مصيره حتى الآن، وغيرها من استثمارات الشركة الروسية في مصر، وكذلك التعاملات التجارية مع شركة روزنفت، واستثماراتها في صناعات متعلقة بصناعة البترول والغاز، وحصتها بحقل ظهر للغاز الطبيعي، وكذلك التعاملات على شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وقد أكدت بعض التقارير الصادرة عن أسواق النفط العالمية، وتصريحات من الشركة الروسية، أن «لوك أويل» أبلغت الحكومة المصرية باحتمالية بيع حصصها في هذه الامتيازات، ويأتي التحرك من الشركات الروسية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة، مما دفعها لدراسة بيع أصولها الدولية لجذب مشترين محتملين، على الرغم من أن معدل إنتاج «لوك أويل» في مصر غير مؤثر إلى حد كبير.
وقبل أن نخوض في الأزمة التي تواجهها الشركتين بعد إنتهاء المهلة 22 نوفمبر الجاري، دخول العقوبات حيز التنفيذ 13 ديسمبر القادم، ودخول عملاقة نفط عالميين لبورصة شراء الأصول الخارجية لشركة لوك أويل، مع التطلعات الأمريكية للرئيس ترامب في استحواذ شركات أمريكية على أصول الشركة الروسية، يجب أن ندرس كيفية إستفادة قطاع البترول المصري من طرح أصول الشركة الروسية بالخارج للبيع.
سوق جديدة للدولة المصرية
فالمتابع لعمليات البحث والاستكشاف في القطر المصري، نجد أن هناك حزمة كبيرة من الحوافز التي طرحتها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، ومن ضمن الإجراءات التي قام بها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءه مع رجال الأعمال المصريين في بداية توليه المسؤولية بقطاع البترول المصري، في محاولة لدمج القطاع الخاص المصري إلى عملية الإنتاج، والذي أكد على دور المبادرات الحكومية في تحفيز المستثمرين الوطنيين في قطاع البترول، وبالفعل حقق نجاحات مبهرة خارج الحدود المصرية، في بعض الدول العربية والأفريقية والأمريكية، وهؤلاء قامات مصرية وطنية، بالإضافة إلى الإنتشار الذي حققته شركات قطاع البترول المصري في أكثر من 20 دولة، في الصناعات القائمة على صناعة البترول.
والبداية لا بد أن تبدأ في التفكير في كيفية الدخول في صفقة بيع أصول الشركات الروسية الخارجية، في ظل العلاقات المصرية القوية، في مختلف المجالات وأخرها بناء المفاعل النووي المصري بالضبعة، والذي شرف بمتابعة على أعلى مستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين.
والمتبع لقطاع البترول المصري خلال العام الماضي، يتضح أن الدخول في هذه الصفقات يمكن أن يكون من خلال محوريين أساسيين، الأول المنافسة على أصول الشركة الروسية في مصر، والمحور الثاني المنافسة على أصول الشركة الروسية خارج مصر، فمع حالة الزخم التي يشهدها قطاع البترول المصري، في ظل قيادة من المهندس كريم بدوي، الذي يتمتع بخلفية دولية في التعامل مع الشركات العالمية، يستطيع تكوين تحالف مصري يضم شركات البترول المصري مثل شركات إنبي وبتروجيت وصان مصر وثروة وغيرها من الشركات المصرية التي تمتد أعمالها في أكثر من 20 دولة عربية وافريقية وعالمية، بالتعاون مع رجال الأعمال المصريين ممن يعملون في مجال البترول والغاز، أو ممن لديهم الرغبة في دخول سوق انتاج البترول، مثل صلاح دياب وممدوح عباس ومحمود دبوس ومحمد أبو العنين ونجيب ساويرس وعلاء عرفة والدكتور أحمد هيكل والدكتور محمد فاروق والمهندس خالد أبو بكر وأحمد أبو هشيمة، وتكون مسؤولية هذا التحالف تتمثل في التواصل مع الشركة الروسية في التفاوض على أصولها أولا الموجودة داخل مصر، وثانيا الموجودة في بعض الدول العربية والأفريقية، والتي تتواجد فيها شركات مصرية تتبع قطاع البترول المصري.
ومن خلال متابعة أداء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال فترة تولية المسؤولية بقطاع البترول المصري، فإنه لن يتواني عن استغلال مثل هذه الفرص لتحقيق مكاسب للدولة المصرية، من خلال هذا التحالف الذي يضم خبرات شركات البترول، والقامات المصرية من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.
صراع عملاقة النفط للاستحواذ
إنطلاقا من شركة «أدنوك» الإمارتية إلى «مجموعة كارلايل»وإنضمامهم إلى قائمة الشركات المهتمة بأصول «لوك أويل» بالإضافة إلى إكسون موبيل وشيفرون الأمريكية، يأتي الاهتمام المتزايد وسط ضغوط لإتمام صفقة البيع مع دخول العقوبات الأمريكية، خلال شهر ديسمبر المقبل، فلا نستبعد رغبة واشنطن وهى تضع العقوبات على الشركات الروسية، وأنها تفضل أن تستحوذ على أصول «لوك أويل» الدولية من قبل جهة أمريكية، مع رغبة «لوك أويل» في بيع أصولها الخارجية حزمة واحدة، وبالفعل تدرس إكسون موبيل وشيفرون الحصول على حصة «لوك أويل» في حقل «غرب القرنة 2» في العراق، بينما تهتم شركة أدنوك الإماراتية بالاستحواذ على أصول الغاز لشركة لوك أويل في أوزبكستان، إضافة إلى مجموعة «كارلايل» الأمريكية العملاقة للاستثمار المباشر، المهتمة بأصول شركة «لوك أويل» الدولية، في صفقة تتسارع وتيرتها بفعل العقوبات الأمريكية.
ومع المنافسة في صفقة البيع هناك احتمال أن تتم الصفقة على خطوتين، الأولى يشتري فيها طرف واحد جميع الأصول، مثل شركة مالية، جميع أصول لـ«لوك أويل» خارج روسيا، ثم يقوم بإعادة بيعها على أجزاء بمرور الوقت، مع الأخذ في الاعتبار رغبة إدارة دونالد ترامب أن تستحوذ جهة أمريكية على الأصول العالمية لـ«لوك أويل». هذا العامل قد يحد من قائمة المشترين المحتملين، إلا أن كل هذه الافتراضات في إطار المناقشات والدراسة.
إلا أن هناك صفقة كانت على وشك التنفيذ، بعد أن وافقت «لوك أويل» سابقاً على بيع كامل نشاطها الدولي لمجموعة «غنفور»، وهي صفقة جرى تعطيلها لاحقاً بشكل مفاجئ من قبل الولايات المتحدة، وشركة غنفور جروب «Gunvor Group » هي واحدة من أكبر شركات تجارة السلع المستقلة في العالم، مسجلة في قبرص، وتتخصص في تجارة السلع مثل النفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي والطاقة المتجددة، مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، ولديها مكاتب في مواقع رئيسية حول العالم، تعمل الشركة على توفير حلول لوجستية لنقل وتخزين وتداول هذه السلع بكفاءة، مع استثمارات في بنية تحتية مرتبطة بها، وقد سحبت «غنفور جروب» عرضها لشراء الأصول الدولية لشركة «لوك أويل» الروسية الخاضعة للعقوبات، بعدما وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها «دمية الكرملين»، وأكدت أنها لن تحصل أبداً على ترخيص، وردت «غنفور» على هذا الوصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن بيان وزارة الخزانة مضلّل تماماً وغير صحيح، وأشارت إلى أنها ستسعى لتصحيح سوء الفهم الواضح، لكنها قررت سحب عرضها في الوقت الحالي.
وكانت الشركة قد قدمت عرضها للاستحواذ على أصول «لوك أويل» الدولية في نهاية الشهر الماضي، عقب إدراج واشنطن «لوك أويل وروسنفت» على القائمة السوداء، ويرجح أن انسحاب «غنفور» يفتح الباب أمام مشترين آخرين محتملين، رغم أعلان الشركة أنها جمعت تمويلاً بقيمة 2.81 مليار دولار من خلال تسهيلات ائتمانية ممولة من فروع مصرفية أمريكية، في خطوة تؤكد اعتمادها الكبير على التمويل البنكي لتجارة النفط والغاز والمعادن حول العالم.
المخرج أمام الشركات الروسية.
انخفاض سعر الخام الروسي
رغم كثرة التقارير التي تناولت هذه الصفقات بالتحليل، إلا أن هناك طرق مختلفة أمام الشركات الروسية للخروج من الأزمة ببيع أصولها خارج روسيا، أو إداراتها بواسطة شركاء موثوق فيهم، في ظل سعى شركات عالمية للإستحواذ عليها، بعد أن أثرت العقوبات الأمريكية والقيود الغربية على انخفاض سعر خام الأورال الروسي إلى 36.61 دولار للبرميل من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود الخميس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023، وشهدت أسعاره في بحر البلطيق اتجاهاً مشابهاً، بحسب بيانات «أرغوس ميديا».
ومع زيادة ضغط العقوبات أصاب الهبوط المالي شركات النفط الروسية، وتقليص العائدات الضريبية التي تذهب إلى خزينة روسيا لتمويل الحرب على أوكرانيا، إذ تمثل إيرادات النفط والغاز نحو ربع ميزانية روسيا، وتراجع شهية الأسواق الدولية لشراء شحنات النفط الروسي، بعدما أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركتي «روسنفت ولوك أويل» على القائمة السوداء في 22 أكتوبر، في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإنتهاء المهلة المحددة في 21 نوفمبر لتصفية التعاملات مع عملاقتي الطاقة الروسيتين.
وبالفعل بدأت بعض المصافي في الصين والهند وتركيا في تعليق مشترياتها من الشحنات الروسية، والبحث عن إمدادات بديلة، وإتجهت إلى منطقة الخليج العربي.
وعقب تنفيذ العقوبات وصلت الخصومات الكبيرة على النفط الروسي بالمؤشرات العالمية، بمنطقتي البحر الأسود وبحر البلطيق إلى 23.52 دولار للبرميل في المتوسط مقارنة بخام «برنت» بنهاية الأسبوع الماضي، وهو الفارق الأوسع منذ يونيو 2023.
صفقة ضخمة بحجم غير مسبوق
كانت «لوك أويل إنترناشونال» قد فاجأت الأسواق عندما أعلنت عن الصفقة الخميس الماضي، ووفق بيانات عام 2023، بلغت قيمة حقوق الملكية لـ«لوك أويل إنترناشونال» نحو 21 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة أسهم «غنفور» نفسها، وتشمل الأصول المعروضة للبيع عمليات إنتاج نفط عالمية تعادل الإنتاج اليومي لدولة الإكوادور، إضافة إلى مصافٍ ساحلية رئيسية في أوروبا، وشبكة محطات وقود تمتد من نيويورك إلى إسطنبول، ولو اكتملت الصفقة، كانت «غنفور» ستتحول من مجرد متداول عالمي للنفط والغاز المسال إلى منتج متكامل بطاقة تقترب من 440 ألف برميل يومياً من النفط والمكثفات، ويراقب المحللون في أسواق النفط كيف سيؤثر انسحاب «غنفور» على الإمدادات، خاصة إذا لم تمنح السلطات الأمريكية والبريطانية والأوروبية تمديداً لترخيص «لوك أويل» لتصفية تعاملاتها.
رد فعل مباشر للعقوبات
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل تقلل بالفعل من إيرادات النفط الروسي، ومن المرجح أن تقلل من كمية النفط المباع على المدى الطويل.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان إن تحليله للأثر الأولي للعقوبات الأمريكية التي أعلن عنها في 22 أكتوبر على السوق أظهر أنها تحدث الأثر المقصود منها، وهو خفض الإيرادات الروسية من خلال خفض سعر النفط الروسي، وبالتالي قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.
وكان الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة من بين أقوى العقوبات الأمريكية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وأول عقوبات مباشرة يفرضها الرئيس دونالد ترامب على روسيا منذ توليه منصبه في يناير، وفق وكالة رويترز، وحددت العقوبات مهلة تنقضي في 21 نوفمبر الجاري للشركات لإنهاء التعاملات مع روسنفت ولوك أويل، وقد يتم عزل المخالفين عن النظام المالي العالمي، ولكن لم يتضح كيف ستطبق وزارة الخزانة العقوبات، والصين والهند أكبر مشتري النفط الروسي.
مراقبة الأصول الأجنبية
جاء في تحليل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن عدد من الدرجات الرئيسية من الخام الروسي كانت تباع عند أدنى مستوياتها في سنوات عدة، وأشار إلى أن ما يقرب من 12 من كبار المشترين الهنود والصينيين للخام الروسي أعلنوا عن نيتهم وقف مشترياتهم من النفط الروسي لشحنات ديسمبر، رغم أن التاريخ لا يعترف بذلك بذلك، فالصين وروسيا كتلة شرقية متماسكة إلى حد كبير في مواجهة الكتلة الغربية، وما تلك التصريحات إلا للاستهلاك، وهذا ما ستظهره الأيام القادمة،
وأظهرت بيانات منصبة ورك سبيس التابعة لمجموعة بورصات لندن، أن خام الأورال القياسي الذي يتم تحميله في مركز النفط الروسي في البحر الأسود في نوفوروسيسك تم تداوله عند 45.35 دولار للبرميل في 12 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023، في ذلك الوقت، كانت روسيا بدأت للتو في تجميع «أسطول ظل» من الناقلات لتجنب سقف سعر بقيادة مجموعة السبع يبلغ 60 دولارا للبرميل، والذي فُرض في ديسمبر 2023، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 62.71 دولار في 12 نوفمبر الجاري، وتم تداولها عند 64.03 دولار, وارتفع سعر خام الأورال نوفوروسيسك إلى 47.01 دولار، واستؤنفت عمليات التحميل في ميناء البحر الأسود بعد تعليقها بسبب هجوم أوكراني بطائرة بدون طيار وهجوم صاروخي، وذكرت «رويترز» هذا الشهر الجاري أن الخصم على النفط الروسي مقابل برنت اتسع مع قيام شركات التكرير الهندية والصينية الكبرى بخفض مشترياتها التزاما بالعقوبات الأمريكية، وأكده تصريح متحدث وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات «تُعطب آلة حرب بوتين» وإن الوزارة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لإنهاء القتل العبثي في أوكرانيا.
النفط المحظور يتراكم بلا مشترين
ومن ناحية أخرى ، ووفق تقديرات شركة «ريستاد إنرجي»، قد تنخفض واردات الصين من الخام الروسي المنقول بحراً هذا الشهر بما يتراوح بين 500 و800 ألف برميل يومياً، أي أقل بنحو ثلثي المعدلات المعتادة، في المقابل قد تتراجع التدفقات الإيرانية بما يتراوح بين 200 و400 ألف برميل يومياً، أو نحو 30%، حيث أكدت خبيرة أسواق البترول العالمية إيما لي، كبيرة محللي السوق الصينية في شركة «فورتكسا» لتعقب السفن والتحليلات، إن هناك تخمة متزايدة من شحنات النفط الحساسة التي تواجه صعوبة في العثور على مشترين، كما أشارت إلى أن المصافي الخاصة في الصين، أو «مصافي أباريق الشاي»، تعاني من نقص في حصص استيراد الخام الممنوحة لها، فيما يسعى البائعون إلى تصريف الشحنات بأي ثمن، وهو ما يدفع الأسعار إلى الهبوط.
في غضون ذلك، لا تزال واردات الصين من النفط الإيراني، الذي يُعدّ ميناء ريتشاو بوابة رئيسية له، دون المستويات المعتادة، بعدما فُرضت عقوبات على الميناء في أكتوبر، بسبب صلاته بإيران، ووفقاً لـ«فورتكسا»، فإن وفرة المخزونات في مقاطعة شاندونغ، إلى جانب قلة الحصص الاستيرادية المتوفرة لدى المصافي الخاصة، يواصلان كبح الطلب على هذه الشحنات، في ظلّ هذا الواقع، ارتفعت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر إلى نحو 48 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ أكثر من عامين، وفق بيانات شركة «كبلر»، وبحسب الشركة، فإن نحو 40% من هذه الكميات ترسو في مضيق سنغافورة، بينما تنتشر نسبة مماثلة في مياه البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي، كما يواجه خام «إسبو» تخمة في المعروض، ويعرض بخصم يصل إلى 4 دولارات للبرميل مقارنة بالأسعار المرجعية للشحنات المتجهة إلى الصين، بحسب ما أفاد به متعاملون في السوق، يشكل ذلك ارتفاعاً مقارنة بنهاية أكتوبر، حين لم يكن الفارق يتجاوز 50 سنتاً.
الإلتفاف على العقوبات الأمريكية
الأسعار المغرية لأسعار النفط الروسي والإيراني، قد تدفع بعض المصافي الصينية إلى العودة للأساليب التقليدية في الالتفاف على القيود، مثل إطفاء أجهزة التتبع وتنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدر الشحنات، وكان ميناء دونغجياكو برز مجددا كمسار لشحنات النفط الحساسة، وأدرج الميناء على قائمة العقوبات الأمريكية في أغسطس الماضي، مما أدى إلى وقوع مخاطر على المتعاملين والممولين ومالكي السفن الذين يستخدمونه، ورغم تراجع التدفقات من خلاله لفترة وجيزة عقب فرض العقوبات، عاود الميناء استقبال كميات ضخمة من الخام الإيراني، في مؤشر على أن بعض المشترين لا يزالون يرون أن فرص الربح تفوق مخاطر العقوبات، مع استمرار وجود 48 مليون برميل من خامي «الأورال وإسبو» الروسيين الآن على متن ناقلات الشحنات العالقة التي تشمل 50 ناقلة إلى الصين والهند وناقلات أخرى بلا وجهات محددة أو تستهدف موانئ أصغر
