منذ توليه المسئولية بقطاع البترول والثروة المعدنية، أحد أعمدة الإقتصاد المصري، لم يهدأ بال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ولم يبخل بجهد ويواصل الليل بالنهار لتسريع وتيرة استغلال ثروات مصر المعدنية، أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، جنبا إلى جنب مع عمليات التنمية في قطاع البترول والغاز، لدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تحقيق القيمة المضافة من الاستغلال الأمثل للثروات المصرية الطبيعية من مختلف أنواع المعادن، والتي تسيير فيه الدولة المصرية بخطوات واثبة نحو الاستفادة من الاحتياطات المصرية من مختلف المعادن، وكانت البداية بالاستغلال الأمثل لخام الذهب في جنوب مصر والذي حقق نتائج مذهلة لفتت أنظار الشركات العالمية إلى قطاع التعدين في مصر.
فقد وضع المهندس كريم بدوي يده على الجرح، باحثا عن الدواء المناسب للاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر، الذي ما زال دمها مهدر بين الوزارات المختلفة، ليتخذ خطوات جادة نحو الاهتمام بثروات مصر الطبيعية من المعادن وتحقيق القيمة المضافة من خلال الاهتمام بتدشين بالصناعات القائمة على هذه الخامات بدلا من تصديرها في صورتها الخام، فمجال التعدين في مصر ما زال بكرا حتى الآن، ورغم كل ما يقع عليه من عمليات نهب، مثل ما يقع على خام الذهب من قبل طائفة «الدهابة»، الذين يهدرون ثروات مصر من الخام، وعلى شاكلة الذهب هناك الكثير من المعادن في مصر يقع عليها بعض التجاوزات وعمليات نهب منظمة، يمكن أن تدر دخلا كبيرا للاقتصاد القومي، مثل خام الحديد والفوسفات والرملة البيضاء والمنجنيز ..وغيرها من الخامات المعدنية من الفلزات، التي تذخر بها أرض مصر، المطلوب لها على الفور المزيد من التركيز للإستغلال الأمثل.
وهيئة الثروة المعدنية هى المسئول الأول عن التعدين في مصر، ويبدو أن هيئة الثروة المعدنية في طريقها إلى كسر قيودها التي تعرقل إنطلاقتها الكبرى، بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، فهذا الأجراء ليس حلما لكل العاملين بالهيئة فقط، بل حلم لكل المصريين في إيجاد رافد جديد يدر دخلا كبيرا للاقتصاد المصري، وملف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، بعد أن وصل إلى مراحل نهائية لإقراره ولكن يتم إيقافه بفعل فاعل، ويتم تعطيل المشروع بدون أسباب، بعد الحصول على كل الموافقات من كافة الجهات المعنية، لأن هيئة الثروة المعدنية واقعة حاليا تحت إشراف وزارة البترول، بعد تناقلت في تبعيتها بين الوزارات من وزارة التخطيط للصناعة للمالية، فهيئة الثروة المعدنية حاليا تحتاج أن يكون لها إستقلالية في اتخاذ القرار، على غرار هيئة البترول التابعة أيضا لوزراة البترول، فتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية ستكون أحد أقوى قاطرات التنمية الاقتصادية في مصر، وستفوق كل الهيئات في مصر.
فالتعدين في مصر متفرق دمه بين الوزارات المختلفة، وهيئة الثروة المعدنية غير مسئولة عن الكثير من الشركات التي تعمل في مجال التعدين، مثل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك المناجم والمحاجر، فلا بد من أن يتم تجميع شركات التعدين في مصر كلها تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية في ثوبها الجديد، لتكون قوانين واحدة وكنترول واحد ورقابة واحدة سياسة واحدة تساهم بقوة في عملية التنمية ليكون التعدين أحد روافدها في الفترة القادمة، كطوق النجاة للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي يجب استخدامها كما يجب أن يكون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة تتبع ماليا وزارتى التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أدت إلى ضعف مساهمتها فى العائد المحلى الإجمالى والتى تقدر بحوالى 1% بما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية.
وكانت شرارة الإنطلاق لتحقيق الحلم المصري من داخل أروقة لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، والتي وافقت بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إصدار قانون جديد لتنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، لتتلاقى إرادة وزراة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول، صاحب القرارات الجرئية والأيدي غير المرتعشة في اتخاذ القرار، بإرادة لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتحقيق الحلم المصري، لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في مصر بشكل أكثر كفاءة، حيث تمتلك مصر موارد معدنية هائلة، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من كبريات الدول التعدينية عالميًا، بفضل امتلاكها للدرع النوبي في الصحراء الشرقية، ليخرج مشروع القانون ضمن خطة شاملة لوضع إطار قانوني متكامل يشبه التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بهدف تعزيز قطاع التعدين كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
فمشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يفتح الباب على مصراعية أمام المستثمرين المصريين والأجانب، لإنشاء شركات وطنية تعمل في مجالات الخدمات التعدينية مثل الحفر، بناء المناجم، تحليل العينات، وتقديم الاستشارات الهندسية، وبناء كوادر مصرية التي تذخر بها مثر من أبنائها الذين أثبتوا كفاءات عالمية، على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية إلى مصر، وتطوير البنية التحتية للتعدين عبر إنشاء بورصة معادن وذهب، ومعمل تكرير معتمد دوليًا، وإطلاق المنصة الإلكترونية المصرية للتعدين، تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتعدين والمناقصات المصرية.
فتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية كما هو مخطط له في الدراسة المقدمة، يسهم في رفع مساهمة القطاع إلى 6% خلال خمس سنوات، وزيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويًا، خلال سبع سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 7 مليارات دولار سنويًا خلال عشر سنوات، بعد أن تنال الهيئة استقلاليتها في اتخاذ القرارات المالية والإدارية وعمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، وتحفيز الاستثمار فيها.
إن تلاقي إرادة وزارة البترول بالدراسة التي تمت منذ أكثر من عشر سنوات، مع مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الصناعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على إصرار المهندس كريم بدوي وزير البترول والمسئولين عن هيئة الثروة المعدنية في مصر، تحقيق الإستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية الغير مستغلة وتعظيم موارد الدولة كرافد قوي للنهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم الصناعة المصرية وتوطينها..
وللحديث بقية .. ما دام في العمر بقية..
