خرجوا من بيوتهم يسعون وراء رزقهم، لتغتالهم يد الإهمال في حادث أليم من قبل معتدين من شركات غير مسؤولة، قد يكون أصحابها تواطئوا مع مسؤولين من المحليات، غضوا الطرف عن التلاعب بمقدرات الوطن من بنية أساسية أمام أعينهم، وقد يكون تحت ستار حمايتهم، فكيف في وضح النهار تتم هذه الجريمة وفي تلك المدينة العامرة، ليكسروا خط الغاز بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ليقع ثلاث مواطنين ضحايا الإهمال والإعتداء الغاشم على خط الغاز، ويصاب 13 من الأبرياء، وتتفحم 9 سيارات لمواطنين ساقهم الحظ العثر التواجد بمكان الحادث، لتفقد أسرهم عائلهم وسندهم.
عشرات الحوادث والإعتداءات وقعت، وتقع وستقع على خطوط الغاز وخطوط نقل المنتجات البترولية، طالما لا يوجد وقفة حاسمة ضد هؤلاء المعتدين، فقد أطلقنا من قبل صرخات مدوية في عدة مقالات سابقة، لإنقاذ مصر من مثل هذه الجريمة وليدة الإهمال والفساد والتجاوز، التي يستحل بها تجار الموت من شركات نزعت من ضمائر أصحابها الرحمة، لتزهق أرواح برئية جراء جرائمهم، وماتت بداخلهم معاني الوطنية، واتخذوا كل السبل الملتوية للتهرب من تطبيق الإجراءات القانونية للحفر بشوارع المدن والأحياء المختلفة، طمعا في حق الدولة.
فبالأمس القريب كانت جريمة كسر خط الغاز بمدينة نصر، وقبله كسر خط المازوت على طريق السويس.. وغيرهم عشرات الإعتداءات على شبكة خطوط الغاز والبترول في مختلف مدن الجمهورية.
صرخنا ونصرخ في وجه الإهمال والفساد، نستنجد بهيبة الدولة وقوة القانون، مطالبين الحكومة بالضرب بيد من حديد على المتسببين في هذا الإعتداء على مقدرات الوطن من البنية التحتية، ومنها خطوط شبكات الغاز، وبح صوتنا «يا حكومة.. من أمن العقاب.. أساء الأدب وكسر خط الغاز».
هذه الإعتداءات في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لا بد أن يكون العقاب مضاعف، وذلك لأنها تلهي الحكومة عن مواجهة التحديات التي تواجة الدولة، في مختلف المجالات، فيتابع رئيس الوزراء حادث كسر خط الغاز.. ويكلف بتشكيل لجنة فنية وسرعة علاج المصابين وصرف التعويضات، والوقوف على تفاصيل الحادث، والأسباب التي أدت لوقوعه، والتعامل الفوريّ مع المصابين، مع القيام على الفور بإزالة آثار الحادث، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع في المنطقة والمناطق المجاورة.
وتهرع وزارة الصحة بالدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث، لانقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين الأبرياء الذين راحو ضحية جريمة الإهمال والتعدي على خطوط الغاز.
وتتحرك وزارة البترول على الفور لموقع الحادث، للسيطرة على آثار الحادث نتيجة جريمة من إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي المسئولة عن شبكات الغاز بمدينة أكتوبر، بمتابعة على أرض الواقع من المهندس كريم بدوي وزير البترول للإطلاع على إجراءات التعامل مع الموقف أولاً بأول لإزالة آثار الحادث.
صرخة مدوية للحكومة، لا تنازل ولا تكاسل مع هذه الجرائم على مقدرات الدولة من البنية التحتية، وحق المواطنين ضحايا الحادث الأليم، فمهما كان قيمة التعويض فلن يعوض أسر الضحايا فقدوا عائلهم، ولن يعوض مصاب فقد صحته وقدرته على كسب رزقه ملايين الجنيهات..
مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة، والإهمال أصبح شبه متعمد، من القائمين على شركات الخدمات من شركات مقاولات، وكذلك شركات الأخرى التي من المفترض أن تراقب الشركات المنفذة ويشاركهم في الإهمال مراكز المعلومات بالأحياء المختلفة سواء في القاهرة أو المحافظات.
وأنئى بالمسئولين أن تمر الأيام وتهدأ الأمور، ويصاب المسئولين بذاكرة السمك، وتتوه الأمور ويسقط العقاب، لنفجع بوقوع حادثة أخرى، تحصد أرواح مواطنين أبرياء لن تعوض ذويهم أموال الدنيا..
وللحديث بقية .. ما دام في العمر بقية
