في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، يفاجئنا وزير التربية والتعليم بقرار غريب يفرض على أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات شراء الكتب المدرسية بشكل إجباري، وكأن التعليم أصبح تجارة وليست خدمة أساسية تكفلها الدولة.
هذا القرار لا يعكس فقط غياب العدالة الاجتماعية، بل يكشف أيضًا عن انفصال الوزارة عن الواقع الذي يعيشه ملايين الأسر المصرية. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات، تجعل من غير المنطقي أن تُضاف أعباء جديدة على أولياء الأمور تحت مسمى “إلزام شراء الكتب”.
المثير للسخرية أن المناهج نفسها متاحة في صورة رقمية على موقع الوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يجعل إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب أمرًا غير مبرر سوى أنه قرار يخدم مصالح تجارية لبعض الشركات الناشرة.
الأكثر خطورة أن هذا القرار يضرب في صميم مبدأ تكافؤ الفرص، فكيف يُساوى ولي الأمر القادر مع غير القادر؟! وأين دور الدولة في رعاية أبناء الشهداء، وأبناء الأسر البسيطة والمطلقات والأرامل الذين يكفل لهم الدستور حق التعليم المجاني بلا أي قيود أو شروط؟
إن هذا القرار التعسفي يضع الوزير في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، ويؤدي إلى صدام غير مبرر بين المواطنين ومؤسسات الدولة. بدلاً من تطوير العملية التعليمية وتخفيف الأعباء، جاء القرار ليكشف عن سوء إدارة وتجاهل كامل لمشكلات المجتمع.
من هنا، نطالب القيادة السياسية والجهات الرقابية بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار، والتحقيق في خلفياته، وحماية أولياء الأمور من هذه السياسات التي تُفشل جهود الدولة في دعم المواطن.
—
كاتب المقال: عبد النبي عبد العزيز
عضو مجلس أمناء مدرسة الخصوص الرسمية لغات