كشف مسؤول حكومي عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء إلى أكثر من 205 مليارات جنيه بنهاية يناير الماضي.
وأوضح المسؤول في تصريحات لـ”العربية Business” أن مستحقات الوزارة خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى نهاية يناير 2025 قفزت بنحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، نتيجة زيادة سحوبات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن فاتورة الوقود الشهرية الموردة لمحطات الكهرباء ارتفعت إلى قرابة 18 مليار جنيه شهريًا، مدفوعة بتأمين جزء كبير من الوقود، سواء الغاز أو المازوت، من الخارج بتكلفة دولارية مرتفعة.
استهلاك محطات الكهرباء ومعدلات السداد
تستهلك محطات الكهرباء المصرية حاليًا نحو 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، حيث تسدد وزارة الكهرباء جزءًا من الفاتورة الشهرية بقيمة تتراوح بين 4 و7 مليارات جنيه، بينما تتراكم باقي المبالغ كمديونيات لصالح وزارة البترول.
وأوضح المسؤول أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تحصل على حصة الشركاء الأجانب من الغاز المنتج محليًا وفق تعريفة متفق عليها، إلا أن زيادة احتياجات المحطات دفعت الحكومة لاستيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة أعلى.
ولجأت مصر إلى السوق العالمية لتأمين نحو 20 شحنة من الغاز المسال خلال الشتاء، في خطوة استثنائية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
تأثير الأسعار على الفاتورة الشهرية
ترتبط 61 محطة كهرباء بالشبكة القومية للغازات، حيث يتم تزويدها بالكميات التي تحددها وزارة الكهرباء شهريًا. ووفقًا للمسؤول، تم رفع سعر الغاز المورد للكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 3 دولارات سابقًا، كما ارتفع سعر طن المازوت بنحو 160% إلى 6500 جنيه، مما أدى إلى زيادة كبيرة في فاتورة التوريد.
وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل 60% من إجمالي تكلفة الطاقة في مصر، فيما تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على تكلفة الإنتاج الفعلية لتجنب تراكم مزيد من الديون بسبب استهلاك الغاز.
خطط تقليل الاعتماد على الوقود
اتجهت وزارة الكهرباء إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة والتطوير لمحطات التوليد التقليدية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود وخفض التكاليف.
في المقابل، تعمل وزارة البترول على إعادة مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما كانت عليه سابقًا، لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز المسال بحلول 2025-2026.
