كتب: طارق حسين
قررت الحكومة المصرية عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي لـ”الشرق”، طالباً عدم ذكر اسمه.
وقال المسؤول: “ما دام الأسعار في تراجع حاد، لا حاجة للمخاطرة بعقود تحوط. نشتري الآن احتياجاتنا دفعة واحدة، وبسعر يناسب أوضاعنا المالية وسياق السوق العالمي”.
وتتزامن الخطوة مع مواصلة أسعار النفط الهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية التي تُهدد بتقويض الطلب على الطاقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون موجة جديدة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن ردت الصين على رسوم ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84% من 34% بدءاً من 10 أبريل.
وكانت مصر قد تحوّطت على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية حتى نهاية مارس. كما خفضت الحكومة السعر التقديري لبرميل النفط في ميزانية 2024-2025 إلى 77 دولاراً، مقارنةً بـ82 دولاراً في التقديرات السابقة.
وفي تعاملات اليوم، تراجعت أسعار خام “برنت” بأكثر من 5% لتتداول دون مستوى 60 دولاراً للبرميل. ويأتي هذا الانخفاض على وقع توتر الأسواق من تداعيات التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
