مصر تقلّص دعم الوقود إلى النصف في موازنة العام المالي المقبل

أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لخفض دعم الوقود في مشروع موازنة العام المالي الجديد إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وذلك في إطار استراتيجية تدريجية لإعادة هيكلة الدعم، وفقًا لبيان رسمي صدر امس الأربعاء.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أوضح في وقت سابق من شهر مارس أن الحكومة تسعى إلى تقليص دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لبعض المنتجات البترولية الأساسية، مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، لضمان عدم التأثير المباشر على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن الدولة ستواصل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف زيادة الدعم والمنح الاجتماعية بنسبة 15.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 733 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع دعم السلع التموينية بنسبة 20% إلى 160 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاقتصادية للمواطنين.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل أسرع معدل نمو خلال عامين، ليصل إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية وقطاع السياحة، إلى جانب تحسن استثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار التحديات التي تواجه نشاط قناة السويس.