شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت 29 يونيو، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية، وZero Waste المصرية الإماراتية.
جاء التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح أعماله السبت بالقاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحسب بيان حكومي السبت.
وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن تحالف الشركتين سيضخ استثمارات قيمتها ملياري يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث للمشروغ قدرها سبعة مليارات يورو.
وذكر الوزير أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها 420 كيلومتراً مربعاً لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها 1.2 مليون متر للمراحل الثلاث.
وأشار إلى أن مسار نقل الكهرباء المطلوب للمشروع سيكون بطول 7 كيلومترات وعرض 100 متر، منوهاً بقيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول 400 متر وغاطس 17 متراً، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضاً بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.
وأضاف الوزير أن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعاً لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة.
وقال إن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجياً للسفن العابرة بقناة السويس.
وأفاد بأن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة.
وذكر أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عاماً لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف أن هناك مردوداً مباشراً للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع، وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها، ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.
وأشار إلى أن من بين هذا المردود المباشر أيضاً الرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلاً عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء، وكذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.