تمثل رؤية السعودية 2030 محركًا استراتيجيًا لتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، ومن بين هذه القطاعات يأتي التعدين كأحد الأركان الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
وتتبنى السعودية توجهًا طموحًا لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، التي تشمل الفوسفات والذهب والمعادن النادرة، وتعزيز دورها كمصدر اقتصادي حيوي.
ومن خلال زيادة الإنفاق على الاستكشافات المعدنية وتطوير بنية تحتية متقدمة، تهدف السعودية إلى تعزيز استدامة قطاع التعدين وجعلها جزءًا لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.
ميزانية ضخمة لاستكشاف المعادن
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد المديفر، إن المملكة خصصت هذا العام أكثر من 500 مليون ريال سعودي للإنفاق على اكتشاف المعادن، وهو مبلغ ضخم مقارنة بـ 25 مليون ريال في عام 2018.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لمؤتمر التعدين الدولي في الرياض.
والمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المملكة عقد لأول مرة في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 في الرياض، ومن المقرر أن ينطلق النسخة الرابعة منه في 14 يناير المقبل تحت شعار “تحقيق الأثر”. ي
وشارك في المؤتمر أكثر من 20 ألف مشارك من 200 دولة، بما في ذلك 100 ممثل حكومي.
زيادة تقييم الثروات المعدنية
وأعلن المديفر أن السعودية رفعت تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في 2016 إلى 2.5 تريليون دولار، حيث تشمل هذه التقديرات معادن مثل الفوسفات والذهب والمعادن النادرة.
كما أن الزيادة تعكس التوجه نحو تعزيز استكشاف واستخراج المعادن لتحقيق القيمة الاقتصادية العالية منها.
استخدام الجيولوجيين السعوديين في مجال التعدين
وشدد نائب الوزير على أن زيادة الإنفاق على الاكتشافات المعدنية يعد مقياسًا أساسيًا للثروات المعدنية في العالم، مشيرًا إلى أن كلما زاد الإنفاق، زادت فرص الاكتشافات الجديدة.
ولتسريع وتيرة الاكتشافات، زادت رخص التعدين والاستكشاف بأربعة أضعاف مقارنة بعام 2018، حيث تم اشتراط وجود الجيولوجيين السعوديين لتسهيل نقل المعرفة للشباب السعودي المهتم بالقطاع.
التعاون مع الجامعات في مجال التعدين
وأوضح المديفر أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات لتطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات التعدين والجيولوجيا، بما في ذلك إنشاء قسم في كلية البترول والمعادن.
وبرنامج “نثري” يعد حاضنة للشباب المهتمين بالتخصصات الاستكشافية، ويقدم التمويل والدعم اللازم، ويشجع على تبادل الخبرات بين الجيولوجيين المحليين والعالميين.
واليوم تصل نسبة السعوديين في شركة معادن إلى نحو 80%، بينما تتراوح نسبة السعوديين في شركات المعادن الأخرى من 40 إلى 60%، أما شركات الأسمنت والشركات الأخرى فتتراوح النسبة من 40 إلى 70%.
وأشار المديفر إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد أكد في وقت سابق أن الكثير من المعادن في السعودية لم يتم استخراجها بعد، مؤكدًا أن الذهب وحده لم يستخرج منه سوى ما قيمته 240 مليار دولار، بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل الفضة التي تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليار دولار.
مشروع المترو ومحتوى محلي متطور
وفي سياق آخر، تحدث نائب الوزير عن مشاركة الوزارة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مشروع المترو، الذي يساهم في توفير احتياجات مواد البناء الأساسية مثل الخرسانة والأسمنت.
ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع من حيث الكيلومترات المنجزة في مثل هذه المدة الزمنية، وسيعمل على تخفيف الازدحام المروري بين المنازل والعمل والمدارس.
وأضاف المديفر أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع سيكون أولوية، من خلال تطوير بنية تحتية لإنتاج المواد الخام التي ستكون أساسية في المشاريع الحكومية الكبرى.
