7 نوفمبر، 2024
أخبار مصر البترول

وزير البترول : الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة اعوام قادمة ونعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات

شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (MOC 2024) تحت عنوان “دعم التحالف والشراكات افضل استغلال لغاز شرق المتوسط” وضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي وأسامة مبارز  الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية فى اليونان
ود.هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لمرصد المتوسط للطاقة والمناخ وادرها توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية.
وخلال الجلسة اكد المهندس كريم بدوى على ان التعاون والتكامل والشراكات ووجود اطر تنظيمية تعمل على جذب الاستثمارات ، وان
تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية تحقق افضل استغلال للموارد بشكل مستدام ، وتوفير بيئة تسمح للشركاء بالمنطقة الاسراع فى تنمية الاكتشافات واستغلالها ، لافتاً إلى أن مصر تلعب دوراً حيويا فى الطلب العالمي على الطاقة كونها مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن السوق المصرى كبير وواعد فى ضوء البنية التحتية التى يمتلكها لتحقيق اقصى استغلال للغاز بكافة المجالات وصناعات القيمة المضافة مثل قطاعى البتروكيماويات والتكرير .
واضاف بدوى ان الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة اعوام قادمة ، وان هذه رسالة لنا جميعاً لكى نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التى يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة فى المنطقة التى تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي ، وعلينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للاسراع فى تحقيق ذلك  إلى جانب دعم  تنفيذ مشروعات تساهم فى إزالة الكربون وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ، لافتاً إلى ان مصر ملتزمة بذلك وتم بالفعل وضع خارطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة  40٪  من مزيج الطاقة بحلول عام 2040 ، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض ، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات فى مختلف الانشطة البترولية.
وأكد وزير الطاقة القبرصى على أنها ضمن منظومة دول شرق المتوسط التى تعمل على تنمية مواردها الطبيعية وأنها حريصة على ذلك، فالموارد الطبيعية الهائلة بالمنطقة يمكنها المساهمة فى تحقيق والإسراع بخطوات التحول الطاقى ، وأن أوروبا معنية بذلك فتلك الأهداف تتوافق مع سياساتها ولكننا لازلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن ، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة ودعم جهود خفض الانبعاثات وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي ونحن فى المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها.
وقال اسامة مبارز امين عام منتدي غاز شرق المتوسط أن منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات هامة للسوق العالمي ، وتبرز اهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا ، ومن هنا جاءت فكرة المنتدي لربط كل اصحاب المصالح من اجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز بالمنطقة وفقاً للتقارير العالمية ، موضحا ان المنتدي هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل اطراف الصناعة حيث يعمل علي تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاكتشافات وخفض الكربون وتحقيق الاستدامة .
واضاف مبارز قام المنتدي بوضع خارطة طريق لاستخدامات الغاز بالمنطقة ، واستخدام الغاز الطبيعي بأفضل وسيلة ممكنة لافتاً الي جهود مصر في هذا الصدد لادخال الطاقة المتجددة بشكل اكبر الي جانب الغاز ، والتأكيد علي اهمية التعاون مع الشركات لزيادة اعمال الاستكشاف للغاز بالمنطقة .
واشار الي اطلاق مبادرة المنتدي علي مرحلتين لإزالة الكربون من الغاز ، وسيتم استعراضها في مؤتمر المناخ المقبل Cop29  من خلال خطة للقضاء علي الانبعاثات الكربونية من الصناعات كثيفة الطاقة باقل تكلفة .
واوضح الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية فى اليونان أن بلاده ملتزمة بالتعهدات الاوروبية ، وان الغاز الطبيعي وقود مهم لتحقيق الاشتراطات الاوروبية ومنطقة البلقان فى خفض الانبعاثات، مشيراً إلى ان الحكومة اليونانية تؤمن بالتحول الطاقى والوصول إلى صفر انبعاثات ، وان الغاز له دور كبير فى ذلك خاصة فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ، لافتاً إلى أن هناك شراكات ناجحة وتعاون مع شركة اكسون موبيل ومن المتوقع تحقيق اكتشافات جديدة خلال العام القادم فى الجانب الغربي من البحر المتوسط.
واضاف إن الهيدروجين طاقة المستقبل ولكنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة ، لافتاً إلى أن اليونان وضعت استراتيجية لعام 2040 تتوافق مع الاشتراطات الاوروبية ولكنها تحتاج إلى استثمارات هائلة تقدر بحوالي 20٪ من الناتج القومى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *