قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن بلاده ستظل بحاجة إلى الوقود التقليدي بأسعار معقولة على الأقل لمدة عشرين عاماً إن لم يكن أكثر، وذلك حتى مع تسريعها لوتيرة التحول إلى الطاقة الخضراء.
ستقود الهند، وهي من بين كبرى الدول المستهلكة للنفط الخام عالمياً، الطلب على النفط حتى عام 2050 وفقاً لتقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الصادرة في سبتمبر. والهند أيضاً سوق حيوية للمنتجين من الشرق الأوسط وروسيا، بحسب بلومبرغ.
وزير النفط الهندي قال اليوم الإثنين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن نيودلهي كانت من بين الدول التي خفضت أسعار الطاقة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، فيما يتعين عليها حالياً أن تتعامل مباشرة مع معضلة ثلاثية فيما يخص الطاقة تتمثل في الإتاحة والتكلفة المعقولة والاستدامة.
الوزير قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي إن المعايير الثلاثة التي تحكم استيراد النفط من قِبل بلاده هي “ضمان توفره، والسعر المناسب، واستدامة الواردات. ونوّه حينها بأن “نمو طلب الهند على النفط يفوق بثلاثة أضعاف نمو الطلب العالمي، حيث نستهلك 5 ملايين برميل يومياً، وسيرتفع هذا الرقم إلى 7 ملايين برميل. وبالتالي، فإن نحو 25% من نمو طلب العالم على النفط سيأتي من الهند على مدى الأعوام العشرين المقبلة”.
تعلمون أن سياسة الكهرباء مآلها إلى الإفلاس عندما يبدأ مؤيدوها الترويج لمميزات احتجاز الكربون وتخزينه.
وتسعى الهند لتبني موارد الطاقة النظيفة، لكن ذلك المسعى دونه عقبات. ومن المتوقع أن يقفز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الهند بأكثر من 30% في عام 2024، لكن رغم هذا الارتفاع فإنه لن يكفي لتحقيق مستهدف الدولة بإنتاج 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بنهاية العقد الجاري.
يُرتقب ارتفاع القدرة الإنتاجية في البلد الآسيوي من حوالي 13 غيغاواط في العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 16.7 غيغاواط في 2024، بفضل انخفاض أسعار ألواح الطاقة الشمسية، وزيادة مشتريات القطاعات الصناعية من الطاقة النظيفة، وفق ما كتبته “بلومبرغ إن إي إف” في السابق.
ويواجه تبني الطاقة المتجددة عوائق تمثلت في عدة عوامل، من بينها الضبابية السياسية، والقيود المفروضة على واردات ألواح الطاقة الشمسية، والعقبات التي تواجهها شبكات التوزيع الكهرباء.
في نهاية 2023، أنتجت الهند 188 غيغاواط، ما يعني أن عليها إضافة 44 غيغاواط في كل من السنوات السبع المقبلة لتحقيق الهدف الذي وضعه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.