في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، شهد عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين مراسم توقيع اتفاقية تعاون كبرى لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعلى رأسها الأمونيا الخضراء، بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 7 مليارات يورو وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا.
جاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
وتتضمن الاتفاقية تعاونًا بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف “الوقود الأخضر” الذي يضم شركة EDF Renewables الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية/الإماراتية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع يُعد من أكبر مشروعات الطاقة الخضراء في المنطقة، ويستهدف إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى منها في 2029 بإنتاج 300 ألف طن سنويًا، مؤكدًا أن المشروع لا يفرض أية التزامات مالية على الدولة، ولا يتطلب توفير بنية تحتية حكومية، ويُنفذ بالكامل بتمويل من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشروع يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويساهم في تنفيذ خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر مشروعات طموحة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتم تخصيص نحو 368 كيلومترًا مربعًا لمزارع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 1.2 مليون متر مربع لإقامة المصنع، ومسار لنقل الكهرباء بطول 7 كيلومترات.
كما يشمل المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 400 متر وعمق 17 مترًا لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى جانب وحدة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات التشغيل.
ونوّه الوزير إلى العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمشروع، منها رسوم الخدمات والتراخيص، والضرائب التي سيتم سدادها بالدولار، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال توطين صناعات حيوية مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
وسيساهم المشروع في تزويد السفن العابرة لقناة السويس بالوقود الأخضر، ما يعزز من تنافسية الممر الملاحي المصري عالميًا، ويلبي متطلبات التحول البيئي في قطاع النقل البحري.
وأكد الوزير أن شركة المشروع ستتولى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، بهدف الوصول إلى نسبة 95% من العمالة المباشرة من المصريين، بما يسهم في بناء قاعدة بشرية مؤهلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي المشروع ضمن التزامات مصر الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ ومقررات مؤتمر الأطراف COP27، ويُعد نموذجًا للتعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وتطوير بنية مستدامة للطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط.
