8 نوفمبر، 2024
مقالات

المهندس محمود أبو الفتوح يكتب: خطوات إكسون موبيل للبحث عن الغاز بالمتوسط

 

أخبار جيدة متداولة منذ 2020 عن فوز تحالف تقوده إكسون موبيل ولو بشكل غير مباشر للبحث والتنقيب عن الغاز في مياهنا العميقة في البحر المتوسط.

ورغم تحفظي في عمليات البحث والتنقيب في المياه العميقة لأسباب تتعلق بكسل الشركات العالمية عن الدراسة والتطوير في مجالات النفط والغاز واتجاههم لصيحات الطاقة النظيفة والتحول وإهمال البيزنس أصل الصناعة وأصل شهرتهم وتواجدهم منذ عشرات السنين.

إلا أن إكسون موبيل أسم كبير وتملك خبراء ولن تغامر بتنمية حقول إلا إذا تأكدت من جدواها الأقتصادية. وخصوصاً بعد تجربة إيني في شرق المتوسط.

موبيل شركة لها تاريخ طويل في بلادنا منذ أوائل القرن التاسع عشر ولم تندثر أخبارها ولا نشاطها في مصر في مجالات ال upstream غير بعد الاستحواذ علي إكسون ولكنها لا تزال تحتفظ بعلامة مميزة وقوية أينما حلت.

عموماً يقال انها ستحفر مجموعة آبار في بلوك شمال مراقيا في مياة المتوسط العميقة وستدخل المشروع بشراكة مع قطر للطاقة بحصة 40% وشركة subcontractor تحت إكسون موبيل بالباقي. ورغم ان الكلام عن أنشطة إستكشافية وحفر آبار بتكلفة أقل من مليار دولار ولكن أنا متفاءل خير.

شغلنا ليس به حظ ولا أمنيات فهو بيزنس صعب وترتيبات مبنية علي معلومات. منذ 15 سنة شل العالمية كان عندها أنشطة استكشافية بالجوار لهذه المنطقة من الساحل وكانت شل عندها منطقة امتياز كبيرة جداً في عهد مبارك وتقريباً تم مسح معظمها وعندهم خرائط بنتائج المسح ولكنها لا تكفي لتقييم الاحتياطيات.

وقتها أعلنت شل معلومات أعتقد كانت غير دقيقة بعدما فشلت مفاوضتهم مع الجانب المصري وكنت شاهد علي جزء منها علي تسعير غاز المياة العميقة بتسعير أعلي من غازات المياة الضحلة أو شمال الدلتا.

لا نقاطع واتمنى لهم التوفيق، الغاز موجود علي السواحل العربية من موريتانيا للبنان ولكن يحتاج معاملة خاصة في الاستكشاف والحفر والإكمال والإنتاج واتفاقيات عادلة بين الشركاء، ويحتاج أيضاً نوع معين من التعايش السلمي بين دول المنطقة يوفر تقاسم عادل لهذه الثروة.

لست من محبذي خوض المخاطر إلا إذا كانت مدروسة وخصوصاً هناك بلوكات في الصحراء والدلتا وفي المياة الضحلة بها ثروات سهلة المنال.

ولكني اسعد بكل برميل نفط أو متر مكعب غاز يتم استخراجه والإستفادة منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *