وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يهدف إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى استغلال الثروات المعدنية في مصر بشكل أكثر كفاءة، حيث تمتلك مصر موارد معدنية هائلة، لكنها لم تُستغل بالشكل الأمثل بعد.
ويسعى القانون الجديد إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من كبرى الدول التعدينية عالميًا، بفضل امتلاكها للدرع النوبي في الصحراء الشرقية.
ويأتي مشروع القانون ضمن خطة شاملة لوضع إطار قانوني متكامل يشبه التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بهدف تعزيز قطاع التعدين كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
ويتضمن ذلك تبسيط الإجراءات، دعم جهود العاملين، وتحقيق مرونة إدارية لضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية الدولية التي تبرز أهمية هذا القطاع استراتيجيًا.
أبرز ملامح مشروع القانون:
– إنشاء شركات وطنية:
تعمل في مجالات الخدمات التعدينية مثل الحفر، بناء المناجم، تحليل العينات، وتقديم الاستشارات الهندسية.
– بناء كوادر مصرية:
على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية إلى مصر.
– تطوير البنية التحتية للتعدين:
عبر إنشاء بورصة معادن وذهب، ومعمل تكرير معتمد دوليًا.
– إطلاق منصة إلكترونية:
تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتعدين والمناقصات.
واكد النائب محمد إسماعيل أن التشوه الإداري في قطاع التعدين كان أحد أبرز العوائق أمام مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليًا أقل من 1%.
وأشار إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيسهم في رفع مساهمة القطاع إلى 6% خلال خمس سنوات، وزيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويًا خلال سبع سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 7 مليارات دولار سنويًا خلال عشر سنوات.
كما لفت إسماعيل إلى أن القانون سيكمل جهود تحديث القطاع التي بدأت بتعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019، مؤكدًا أن التحول إلى هيئة اقتصادية سيمكّن الهيئة من قيادة التنمية التعدينية بشكل فعال، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية المصرية.
