سجلت شركة شلاتين للثروة المعدنية زيادة بنسبة 10% في كميات الذهب المسلّمة إلى البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الكميات المسلّمة 240 كيلوغراماً من الذهب، بقيمة تجاوزت 550 مليون جنيه مصري.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الشركة التي أعلنتها سابقاً، والتي تستهدف رفع إجمالي تسليماتها من الذهب خلال العام الحالي إلى 1.25 طن، مقارنة بـ1 طن تم تسليمه في عام 2024، أي بزيادة قدرها 25%.
وتتولى “شلاتين” تجميع الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم بالتنقيب في مناطق الامتياز التابعة لها في الصحراء الشرقية، ومن ثم تسليمه إلى البنك المركزي وفقاً للأسعار العالمية للذهب بالدولار الأميركي، والمُحوَّلة حسب سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
هيكل ملكية الشركة يتوزع بين عدد من الكيانات الحكومية، حيث تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، بينما تستحوذ الشركة المصرية للثروات على الحصة المتبقية البالغة 7%.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استراتيجية مصرية لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، وخصوصاً في الذهب، حيث تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات سنوية تُقدّر بمليار دولار بحلول عام 2030.
ويُقدَّر إجمالي إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي معظمه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وإيقات.
