دور مهم تقوم به هيئة البترول، ممثلة في اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، بعد أن كشرت عن أنيابها في مواصلة الحملات المكثفة للرقابة على تداول المنتجات المنتجات البترولية من بنزين وسولار في عدد من المحافظات، للقضاء على السوق السوداء وردع المخالفين والمتاجريين بهذه السلع الاستراتيجية، بعد أن استباح البعض التلاعب بالمنتجات البترولية، فكانت اليد القوية من هيئة البترول المصرية، والضرب بيد من حديد على هؤلاء المتلاعبين، حيث تمكنت الحملة المشتركة في البداية ضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين بإحدى محطات الوقود بالإسكندرية تصل قيمتها إلى 432 مليون جنيه، جُمعت هذه المنتجات البترولية للتصرف فيها بشكلٍ غير مشروع بالسوق السوداء، وحُرر محضر من مباحث التموين، لتوجيهه لنيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار، كما كما اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية تجاه إحدى محطات الوقود، في مدينة أبنوب بأسيوط والتي تم ضبطها أثناء بيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء.
وتنوعت المخالفات الأخرى التي تم ضبطها خلال الحملة من تلاعب في عيار مسدسات التموين بعددٍ من محطات الغربية والبحيرة ودمياط، وتم تحُريز المسدسات المضبوطة تمهيداً لإعادة معايرة الطلمبات بمعرفة هيئة الدمغة والموازين، كما ضبط سيارة على الطريق الدولي الساحلي بدمياط محملة أسطوانات بوتاجاز من أحد مصانع التعبئة بشمال الدلتا، وكانت الأسطوانات في حالة سيئة، حيث كانت مغطاة بالصدأ، مما يمس سلامة المستهلكين، وضُبط سائق سيارة صهريجية محملة بالمذيبات البترولية أثناء التصرف بشكلٍ غير قانوني في المنتج، كما أسفرت حملات التفتيش، في عددٍ من المحطات في المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، عن اكتشاف وجود مياه في خزانات الوقود، وجرى وقف هذه الخزانات للحفاظ على جودة الوقود وسلامة السيارات، كما اللجنة بالتفتيش عن اتباع الاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمحطات، والتأكد من استيفائها معايير السلامة الواجبة، حيث رُصدت عدة ملاحظات في المنظومة، واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة مع الشركات التابعة لها تلك المحطات للتصحيح الفوري.
إن ما قامت به هيئة البترول من اطلاق الحملات التفتيشية إجراء مهم في ظل انتشار التلاعب بالمنتجات البترولية، وعودة السوق السوداء لهذه السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ظاهرة جديدة تقوم بها محطات الوقود يعاني منها اصحاب السيارات من عملاء هذه المحطات، وهى فرض التسول على المواطنين بطريقة شبه إجبارية «إتاوة» على أصحاب السيارات، والتي وصلت إلى خمس جنيهات تم خصمها جبرا من قيمة الوقود الذي يتم تموينه للسيارة، فاذا قمت بطلب بنزين أو سولار بقيمة 200 جنيه يتم تموين السيارة بقيمة 195 جنيه، وإذا حاولت أن تناقش في ذلك تجد عمال المحطة وقوفوا بجوار زميلهم، وعند السؤال عن هذه الفروق التي يخصمها جبرا عمال المحطة يقولون أن صاحب المحطة بيقاسمهم فيها.
ومن أهم ما قامت به اللجنة المشتركة بين هيئة البترول ومباحث التموين هو التأكيد على إجراءات السلامة والصحة المهنية، فخلال الأشهر الماضية أكثر من حادث وقع بمحطات الوقود، نتيجة أن هناك السواد الأعظم من محطات الوقود تم تركيب ماكينات غاز طبيعي بالمحطات، وإذا كانت الشركات التابعة لوزارة البترول تلتزم بأقصى درجات السلامة والصحة المهنية، إلا أن هناك شركات القطاع الخاص، مستوى الخدمة فيها ليس على المستوى المطلوب ولا يوجد في العديد منها الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، وكان آخرها حادث محطة طاقة عربية بمنطقة رمسيس بوسط البلد، وأنقذت العناية الإلهية وسرعة استجابة قوات الحماية المدنية المنطقة من كارثة، وقمنا بالاتصال بالشركة للتعليق على الحادث واجراءات السلامة، فلم نستطيع الوصول لأحد من المسؤولين بشركة طاقة عربية.
إن ما تقوم به هيئة البترول ومباحث التموين جهد مشكور للحافظ على المال العام، ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية من المنتجات البترولية، والقضاء على السوق السوداء، والضرب بيد من حديد على هؤلاء المتلاعبين .. والاستمرار في هذه الحملات هو واجب وطني في المقام الأول يجب الاستمرار على تنفيذه .. وهو ما أكدته هذه الحملات التي قامت بها الهيئة في يوم واحد في عدد من المحافظات .. لأن «المال السايب .. بالتأكيد بيعلم السرقة»
وللحديث بقية ..ما دام في العمر بقية
أخبار متعلقة
