كتب: أحمد عبدالنبي النديم
خلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها تحت عنوان «أخلاقيات البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة» تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ويقام المؤتمر برئاسة الدكتورة جيهان عبدالهادي
نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر
والدكتورة ايمان محمد عبدالحق، مقرر عام المؤتمر .
أكد الدكتور عصام حسني محمد عبد الحليم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريع الاقتصادي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق بكلية الحقوق جامعة بنها، خلال كلمته بالمؤتمر عن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالقانون، حيث يعُد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحولات التكنولوجية التي لها تأثير عميق على الاقتصاد العالمي. وتشير التقديرات إلى أنه من الممكن أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 7.15تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام ،2030، مما يعكس اتساع نطاقه وتأثيره الواسع في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم.
وأكد الدكتور عصام حسني أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، يحُسّن من كفاءة الإنتاج، ويخُفّض التكاليف، وينُتج منتجات وخدمات جديدة قائمة على البيانات.
في الوقت نفسه، يثُير تحدياتٍ تتعلق بإعادة توزيع الوظائف، وفجوات المهارات، وعدم المساواة في الدخل. علاوةً على ذلك، تميل الشركات الكبرى إلى الاستحواذ على معظم فوائد الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تركيز الثروة وزيادة التفاوتات الاقتصادية بين الدول وداخلها.
وأضاف حسني ان العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون، يتطلب صعود الذكاء الاصطناعي إطارًا قانونيًا دقيقًا لضمان استخدامه المسؤول والعادل. وتشمل الجوانب القانونية الرئيسية ما يلي:
المسؤولية القانونية : من المسؤول عند حدوث خطأ بسبب نظام الذكاء الاصطناعي؟ هل هوالمطور، أو المستخدم، أو الكيان القانوني للجهاز نفسه؟
أما عن الخصوصية وحماية البيانات أكد الدكتور عصام حسني ان أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على تحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية، مما يثير المخاوف بشأن الامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية .(GDPR)
الملكية الفكرية: من يملك مخرجات الذكاء الاصطناعي؟ ما هو الوضع القانوني؟ البرمجيات التي تنتجها خوارزميات التعلم الذاتي؟
ومن ناحية الرقابة أكد الدكتور عصام حسني أنه يجب أن تضمن القوانين إمكانية تفسير قرارات الذكاء الاصطناعي وشفافيتها، وخاصة في المجالات الحساسة مثل العدالة والتوظيف والرعاية الصحية.
وعن وظيفة الذكاء الصناعي قال الدكتور عصام حسني أن الذكاء الاصطناعي في التشريع والقضا، بدأت بعض الدول بالفعل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات القضائية وتحليل السوابق القانونية، مما يُسهم في تسريع العدالة والحد من التحيز. إلا أن هذا ينطوي أيضًا على مخاطر، مثل تعزيز التحيزات التاريخية الموجودة في مجموعات البيانات وصعوبة محاسبة الخوارزميات.
وانهى الدكتور عصام حسني كلمته مؤكدا إن تحقيق التوازن بين فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي يتطلب اعتماد إطار قانوني واقتصادي شامل يضمن العدالة والشفافية وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تعزيز الابتكار دون الإضرار بالمجتمعات.
