تراجع اسعار النفط وبالتبعية أسعار المنتجات البترولية عالميا بتراجع بلغ نسبته حوالي ١٦٪ من اعلي سعر للنفط خلال عام ٢٠٢٥.. بينما انخفضت أسعار البنزين بنسبة ٢٧٪ عالميا وكذلك انخفضت أسعار السولار بنسبة ١٧٪ فقط..
وعدم التوافق في نسب الخفض بين النفط والبنزين بالذات يرجع لظروف العرض والطلب العالمي ومن الواضح أن هذا المؤشر يظهر اللجوء إلي بدائل البنزين الاحفوري واللجوء للبدائل وخصوصا المركبات الكهربائية.
كذلك انخفض سعر الدولار بنسب بسيطة بلغت حتي اليوم ٧٪ فقط عند اعلي سعر الدولار عند اعلي سعر تحويل منذ التعويم الاخير.
كل هذا كان يرجح تثبيت سعر البنزين ولكن المشكلة التي واجهها قطاع البترول جاءت مع زيادة الطلب المحلي وارتفاع الواردات الخارجية والتي صاحبها ارتفاع النوالين البحرية والتأمين البحري نتيجة الأحداث الأخيرة والتي ما زالت مؤثرة وهنا عند الأخذ بقياس النسبة نجد أن قيمة النوالين ارتفعت بنسبة تزيد عن ١٠٠٪ عن ذي قبل وأصبحت تعادل ما نسبته ١٨٪ من قيمة المنتج البترولي حاليا وارتفع كثيرا مع البوتاجاز المستورد.
كذلك ساهمت الأعباء التمويلية لتأجيل سداد قيمة الشحنات المستوردة في ارتفاع التكلفة بشكل مؤثر .
كل تلك العوامل ساهمت ذلك بشكل كبير علي ارتفاع تكلفة المنتج المستورد والذي أصبح يمثل نسبة أعلى في التركيبة السعرية للبنزين مع باقي المكونات المحلية وادي الي اختفاء التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط وقيمة الدولار في السوق المحلي.
من واقع تلك المؤشرات اضطرت الحكومة من زيادة الأسعار المحلية للبنزين للوصول للتكلفة المرتفعة إلا أنها لم تحقق التكلفة الحقيقية …
منتج السولار وهو المنتج الاكثر دعما من حيث القيمة وما زال مدعوما حتي بعد الزيادة الأخيرة نتيجة لعدم انخفاض أسعاره عالميا أسوة بالبنزين وكذلك للزيادة الكبيرة في كم الاستيراد وما صاحب ذلك من ارتفاع النوالين والتأمين البحري والأعباء التمويلية وللوصول لسعر التكلفة الحقيقية كتعليمات صندوق النقد فهناك زيادة قادمة لا محالة ..والأمر مرهون بقرارات سياسية لامتصاص الغضب الشعبي جراء التضخم المتوقع بأنماط اعلي من نسب ارتفاع سعر السولار كعادة التجار المصريين.
