تعيش دولة السودان الشقيقة اليوم في خضمّ أزمة سياسية واقتصادية تتداخل فيها مصالح داخلية وخارجية، وتترابط فيها المعاناة الإنسانية مع انهيار الإنتاج والمؤسسات.
بدأت الأزمة الراهنة بتصاعد الخلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، اللتين خاضتا قتالاً واسع النطاق منذ أبريل 2023، ما حول البلاد إلى ساحة حرب أهلية إلى حد كبير.
في هذا السياق، أعلنت قوات الدعم السريع في منتصف 2025 تشكيل “حكومة موازية” في المناطق التي تسيطر عليها، بتحدٍ واضح للحكومة المعترف بها دولياً. 
هذا الصراع على السلطة يطرح تساؤلات حول مستقبل الدولة السودانية ووحدة مؤسساتها، إذ تتوازن اليوم بين سلطة رسمية تفتقد القدرة على السيطرة، وهيمنة شبه عسكرية تفرض واقعاً موازياً.
ليس الداخل السوداني وحده خلف الأزمة فتدخلات إقليمية ودولية تساهم في تعقيد المشهد، السودان أصبح “ضحية لجشع القوى الخارجية” التي تدفع الصراع وتستفيد منه عبر بيع الأسلحة أو المنافسة على الموارد.
هذا التداخل يزيد من احتمالات الاستقطاب الإقليمي، ويضع السودان في موقع هش على صعيد العلاقات الخارجية، مع آثار سلبية على السيادة والقرار الوطني
السودان يعيش اليوم على مفترق طرق: أزمة سياسية هيكلية واقتصاد منهار، مع مأزق إنساني عميق، لكن أيضاً مع إمكانات طبيعية كبيرة – أراضٍ زراعية، موارد معدنية، شباب طموح.
إذا استطعنا الجمع بين استقرار سياسي حقيقي، وإصلاح اقتصادي ذكي، واستثمار فعلي في الإنسان والبنية التحتية — فقد يكون أمام السودان فرصة نادرة لإعادة البناء أما إن استمرت الحرب وغياب الشرعية، فإن التراجع قد يستمر لسنوات أو عقود.
الأزمة السودانية ليست وليدة لحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من ضعف الدولة، والصراع على السلطة، وسوء الإدارة، والتدخلات الخارجية.
الحرب الحالية هي انفجار لتلك التناقضات التي ظلت تتراكم لعقود، وحلها يتطلب معالجة سياسية شاملة تعيد بناء الدولة على أسس جديدة من العدالة والمواطنة والشفافية.
