الرسالة الأولى :
سياسات ترامب تدفع بموجة جديدة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية… لكنها تُشعل المنافسة عالمياً مع كبار اللاعبين
شهد عام 2025 انطلاقة قوية لموجة جديدة من الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً في الولايات المتحدة التي تصدرت المشهد العالمي بعد تغيّر السياسات التنظيمية فور تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير 2025.
فقد بادر “ترامب” بإلغاء قرارات إدارة بايدن التي كانت قد علّقت منح التراخيص لمشاريع الإسالة والتصدير الجديدة، مما أعاد فتح الباب أمام الشركات المطوّرة للحصول على الموافقات اللازمة. وخلال أشهر قليلة فقط، انعكس هذا التحول على ثقة المستثمرين، ليتدفق رأس المال نحو مشاريع جديدة بدأت تتبلور سريعاً.
وبحلول نهاية سبتمبر 2025، تم الإعلان عن خمسة مشاريع إسالة جديدة بقدرة تصديرية تبلغ 54.9 مليون طن سنوياً، وهي طاقة ضخمة تعادل تقريباً الطاقة الإنتاجية المشتركة لكل من روسيا وماليزيا—رابع وخامس أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وعادة ما تتطلب مشاريع الغاز الطبيعي المسال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات للتصميم والهندسة والتوريد والبناء والاختبارات التشغيلية قبل بدء الإنتاج التجاري. ورغم وجود أمثلة أمريكية سابقة تم تشغيلها في وقت قياسي بعد قرار الاستثمار النهائي، فإن ذلك يظل استثناءً نادراً ولا يشكل القاعدة.
وفي موازاة المشاريع الجديدة، توجد حالياً خمسة مشاريع توسعية قيد الإنشاء داخل الولايات المتحدة —بعضها دخل مرحلة التشغيل الجزئي—بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 62.3 مليون طن سنوياً. ومع اكتمال هذه المشاريع، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي تستعد للبناء، سترتفع طاقة الإسالة في الولايات المتحدة بنحو 117 مليون طن سنوياً قبل حلول عام 2030.
وعند جمع هذه الإضافات مع الطاقة الحالية القائمة والتي تبلغ 107.5 مليون طن سنوياً، من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإجمالية للولايات المتحدة 220 مليون طن سنوياً بحلول نهاية العقد.
هذا التطور سيمنح الولايات المتحدة قدرة هيكلية على الهيمنة على نحو “ثلث” تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ويوقد شرارة منافسة أكبر مع كبار المصدرين الآخرين، خاصة وأن حصتها الحالية تبلغ نحو ربع السوق العالمي. كما قد يشكل ذاك عاملاً ضاغطا على جذب الاستثمارات في دول أخرى نتيجة تنامي المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال.
لكن في الوقت ذاته، سيحقق ذلك مكسباً كبيراً للمستهلكين، فوجود معروض كبير من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وغيرها، سيعزز من فرص تراجع أسعار الغاز، وهو ما قد يشجع أسواق جديدة نحو الاستفادة من الغاز الرخيص للتوسع في استخدامه..
