تشهد مصر كل دورة انتخابية لمجلس النواب حالة من الحراك السياسي والمجتمعي، باعتبار أن البرلمان أحد أهم مؤسسات الدولة وأكثرها تأثيرًا في التشريع وصنع السياسات.
وتأتي انتخابات مجلس النواب هذا العام وسط اهتمام واسع من المواطنين والأحزاب السياسية، في ظل متغيرات داخلية ودولية تفرض على البرلمان القادم أدوارًا كبيرة وتحديات أكبر.
مع انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر تزايد الاهتمام الوطني والدولي بالرسالة التي يبثها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال موقفه الأخير تجاه نتائج المرحلة الأولى لمجلس النواب.
قرارات السيسي لا تبدو مجرد تحذير شكلي، بل تشير إلى استراتيجية مزدوجة تكشف عن توازن دقيق بين الظهور الديمقراطي والرقابة على المشهد البرلماني.
دعا الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى «التدقيق الكامل» في نتائج بعض الدوائر التي شهدت طعونًا ومخالفات، مطالبًا بإلغاء جزئي أو كلي لمرحلة الانتخابات الأولى في تلك الدوائر، إذا لزم الأمر.
وأكد أن الأحداث التي وصلت إليه — من تجاوزات انتخابية أو شكاوى من مرشحين — ينبغي أن تفحصها الهيئة الوطنية باعتبارها جهة مستقلة بموجب القانون.
من وجهة نظر الرئيس السيسي، إعلان التحقيق أو الإلغاء في بعض المناطق يمكن أن يُظهر للرأي العام أن القيادة تولي أهمية للمنافسة الشفافة، هذا الموقف قد يهدف إلى تعزيز الثقة في مؤسسة الانتخابات وطمأنة المواطنين على نزاهة النتائج.
تقارير إعلامية أشارت إلى وجود حملات انتخابية غير قانونية، دعاية داخل مراكز التصويت، وعرقلة مندوبي المرشحين للحصول على محاضر فرز الأصوات. 
الكثير من المواطنين ينظرون إلى قرار السيسي بارتياح كخطوة لتأكيد الشفافية والمصداقية في الانتخابات.
حفظ الله مصر..
