كتب: طارق حسين
أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن قطاع البترول كان ولا يزال أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تستند إليها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع أثبتوا خلال مختلف المراحل، وفي مقدمتها ثورة 30 يونيو، أنهم على قدر المسؤولية الوطنية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية الوطنية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بحضور معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل السابق، والأستاذ عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب رؤساء شركات قطاع البترول، وقيادات النقابة العامة، والخبراء والمتخصصين.
واستعرض فهمي المراحل التي مر بها قطاع البترول على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا القطاع نجح في تجاوز العديد من التحديات بفضل كفاءة أبنائه وإخلاصهم، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قدرة الدولة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والطاقة.
وأشار إلى أن استمرار عجلة الإنتاج في أصعب الظروف لم يكن مجرد أداء وظيفي، وإنما كان واجبًا وطنيًا جسده العاملون في مواقع الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع، الذين أدركوا أهمية الدور الذي يقومون به في حماية مقدرات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالبترول في الحفاظ على وحدة الصف بين العاملين، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، مؤكدًا أن الحركة النقابية الواعية تمثل أحد أهم عناصر دعم الاستقرار داخل مواقع العمل، وتسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية.
وأضاف أن ما يشهده قطاع البترول من تطور وإنجازات هو امتداد لما يمتلكه القطاع من كوادر بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار النجاحات وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
واختتم فهمي كلمته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل شاهدًا على وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف دولته الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب مواصلة العمل والإنتاج، وترسيخ ثقافة المسؤولية والانتماء لدى الأجيال الجديدة.
